الثورة أولا والدستور ثانيا منهجا قائما لدى الأحرار

ما شكل دستوركم ؟وما مضمون دستوركم ؟ لايعني أهل الثورة في شيء يا معشر الانتخابات  وانه لزائل بمجرد انتهاء خصوماتكم فكيف لما بني على باطل بالأمس من خلال انتخابات فوقية بمصادرتكم لارادة أبناء الأحياء الشعبية والجهات المحرومة أن يشرع اليه اليوم هذا لايكون الا من طرف بائعي الأوهام والمبتهجين بالكراسي  فهو منقول منسوخ من أنظمة مفلسة وأجوف من أي حق انساني اجتماعي. هذا مقل للسابق من انجاوات البشر في تاريخ سابق في ظروف سابقة انه نسخ لما افترضه رأس المال في الثورة البرجوازية من أنطمة حكم رئاسية فبرلمانية واخرى معدلة درس من دروس القانون الدستوري وانتهى فهذا الذي انتهج كمقوم لهيكلة دولة مركزية في خدمة الربحية التي تسعى اليها الفئة التي هيمنت لثلاث قرون وصدرتها كنموذج أوحد ولكن ليكن في علم من صاغه بأموال شعب مقهور أن ذلك ميت وفاقد للصلوحية وان مونتسكيوتجاوزه الزمن هو وتوازن سلطه فما عاد يستجيب لما أعلن عنه حراكنا الثوري فلا يمكن لنظام رئاسي أو برلماني ولا لأي نظام حكم عرفناه سابقا في تاريخنا البشري أن يحل معضلاتنا اليوم فنحن في حاجة الى نظام جديد يمزج بين السياسي والاجتماعي والاقتصادي عبر هندسة تنطلق من الأسفل .                                                                         قسما ان حالهم يذكرني بقصة سائق السيارة في جبل بمسالكه الوعرة حيث يركب بسيارة غريبة حيث الرؤية محجوبة عليه من النوافذ الجانبية  المدهونة  والبلور الامامي مهشم فلا مجال للسائف للرؤية الا من البلور الخلفي و محمول عليه ان يصعد الى قمة الجبل فتراه حينا يستعمل دواسة السرعة وحينا يستعمل دواسة الفرامل ولكنه لا يفهم لم لم يصل الى القمة هم كذالك منذ سنتين ويبدو ان الامر سيطول بهم وما زاد الطين بلة على عتمتهم وجهلهم بمضمون الحراك الاجتماعي الذي لن يتوقف بدون اجابة حقيقية وترجمة فعلية لتطلعاته

وأسفاه على التشكبلات البديلة فالكل يريد راحة البال وارضاء موقعه ويركن للكسل الفكري والنسخ من ما مضى من تجارب البشرية حتى وان كلفه ذلك التنازل عن موقفه . اننا في مرحلة اللاعودة تاريخيا وشرط تحقق الحريات مرتبط جوهريا بتحقق الحل للمعضلات الاجتماعية التي افلست امريكا ومراكز استراتيجيتها وشركاتها المافيوزية وغطاءاتها الاخلاقية من الحركات الدينية على فض هذه المعضلات ولن تختلق من جديد تجربة التزاوج بين اليهودية والمسيحية بالتزاود بينها اليوم مع الاسلام السياسي فلن تفلح هذا هو الةاقع الجديد يعيقها غصبا عن ارادتها . فاصطفوا مع المهمشين والمفقرين لضمان ديمومة المستقبل البشري واي اصطفاف اخر هو معطل لحقوق من كانوا الاصل في الحراك الاجتماعي و زائل في المستقبل القريب بالضرورة لأنه خارج عن السياق التارخي .وعوض هدر الطاقة في البحث عن موقع في مسرحية امريكا للانتقال الديمقراطي ابحثوا عن اجابات للانتقال للعصر الجديد عصر الشارع وعوض رسم الجدران الواهية والتي ستدغع بنا للتناحر بلا معنى بلا منتصر نهائيا انوا جسور مع القادم ومستلزماته لبناء مقومات الكرامةالبشرية .  متى كانت الوطنيةأو الكرامة أو الحرية  تقاس بمحرار وحيد البعد يتعلق بالحريات الشخصية ؟؟؟النهضة والترويكا ونداءووو كلهم حراس للمغتصبة امريكا ...هل فيهم حزب واحد قادر على رفض  الاتفاقات الدولية حول ثرواتنا المسلوبة أو حول سيادة قراراتنا الوطنية التي لم نتلمس لها سبيل؟ ام انهم كلهم مع تجويع الشعوب ونهبها من المنظومة العالمية والفارق الوحيد ان فيهم المحافظ وفيهم المتفتح؟؟؟ افيقوا قشعبنا الثائر لم يقل كلمته بعد واننا مجرد انصار له فلسنا واقعيا المفقرين ولا واقعيا المهمشين فلا تتخذوا مواقف عوضا عنه لان هذا العصر اشر على انتهاء صلوحية الوكالة والموقع السابق للقيادة ...انه قادم وسيكنس الكل لانه يبحث عن اجابة والاجابة سنكون بفرض حقه في الثروة لا في وهم الحريات بلا ثروة...فلا تستعجلوا الى حدود اللحظة التاريخ يكتب ان بتونس حراك اجتماعي لم يجد ثوريين لاستكماله ولا سياسيين لفهمه وترجمته الكل يبحث في القديم في حين ان الواقع يقرض نفسه كل يوم لاستقرائه لكن فقط علينا التسلح بنكران الذات ومن نكران البحث عن المواقع لوهم التغيير لان التغيير حاصل في الواقع وما علينا الا الانخراط في صنع الفكرة الجديدة منه اما ما مضى من الاقكار فلن يركب على هذا الواقع بطابور قطر اوغيرها والاتي سيبرهنيا اصدقائي الاحرار اني باسهامي في الحديث معكم لا ابحث عن المزايدة ولا ابحث عن الوثوق بل ابحث عن تحفيز نفسي على التفكير الجماعي بينكم ان الامر الواقعي تجاوز التحالفات بين مكونات  التشكيلات الوكالية الراغبة في الاشتغال في الشان العام و تجاوز اليمين واليسار لان التداخل الواقعي الذي جاء به الحراك الاجتماعي التونسي والمنتشر رويدا رويدا في كل العالم يؤذن بان السيادة العالمية لامريكا لا يمكن التصدي لها بالوكالة بل بالقطع مع مقوم سيطرتها فهي تعتمد على قاعدة اساسية وهي التفكير مركزيا والانجاز قاعديا وهذا مؤداه ان كل المتصدرين لواجهة الاشتغال في الشان العام هم يسبحون في ملكوت امريكا وما من حيلة للتكسير هده القاعدة الا الاجتهاد من الثوريين والمنحازين للكرامة البشرية الى التشكل القاعدي في بناء يقاوم ولا يساوم من داخل النسيج الاهلي الشعبي لا من اطراف وكيلة مهما نادت بالمبدئية فان قوة تصديها محدود امام الغول الامريكي والغول منتوج منظومتها الربحية وهو البطالة والتفقير فكرامتنا رهينة القطع مع كل هذا وهذا لن ينجز من اطراف بل من كل الشعب الثائربل من كل العالم اي من كل المتضررين من هذا الغول ولا يمكننا الاجابة المرحلية او المجالية لان التداخل الواقعي بين المجالات يفرض علينا الاجابة على كل هذه التداخلات والركون الى التحالفات المرحلية وحل مشكلات كل مجال على حدة لن يجيب على كنه جوهر الحراك الاجتماعي الدي انطلق في تونس وان المضادة مع تجار الدين هي نفسها مع تجار الحريات فكليهما يبيع الوهم ولن يقدم حلول لان مصدرهما واحد وهو المركز والفوقية والاملاءات الخارجية والترهيب والترغيب وهذه حلول انتهت فاعليتها بحكم المعاش التاريخي الحالي. وما علينا الا الناي بانفسنا من معركة الاوهام والبحث في هموم اهلنا المسحوقين فهناك البرنامج وهناك شكل التنظم للتصدي لهجمات الجمار من المنظومة العالمية المافيوزية. وانطلاقة ذلك عبر نواتاة صغيرة في فضاء صغير و هي نواة تحمل مسؤولية التصرف قي الفضاء العام على قاعدة الحاحية وخصوصية المنطقة والترجيح  سيكون للاكثر مصداقية والبرنامج يكون للاقرب للوافعبة ويكون ذلك الممثل محمول على مباشرة الاهالي الذين رشحوه فلا يقدر على الهروب منهم والتخفي وراء جلباب حزبه وبيع الاوهام والتماحك من اجل غلبة حزب على اخر بمعزل عن المصلحة العامة بهاته العلائق يمكن ان نؤسس لبناء قاعدي من المحلي الى المركز حتى يفسح المجال لابناء الاحياء الشعبية والجهات المحرومة من صنع المبادرة من خلال مشاركتهم في قرار ومراقبة تسيير الشان العام عبر محاصصة اجنماعية لضمان عدالة اسداء خدمات المرافق العمومية وعدالة الانتفاع بالثروات العامة من قبل اكثر نسبة من اهالينا المسحوقين حتى يتسنى لهم رسم برامجهم الاقتصادية والاجتماعية وخياراتهم التنموية التي هي رهان كل  التجمعات السكانية في العالم فان عصبها و عمودها الفقري لا يقاس فقط في الوقت الراهن بتوفر  الأموال أو التوفر  المواد الأولية  كما انه لا يقاس بالكم الكبير من العناصر البشرية المتعلمة و المؤهلة تقنيا وإداريا فحسب وإنما هي نسق من العلائق بين كل هذه العناصر و الوسائل كاملة وهذا بداية الاجابة على الجوهر الاجتماعي للحراك الثوري الاجتماعي حيث يكون المواطن الانسان مقررا ومشاركا ومراقبا وبالتالي المسؤول الضامن لاختياراته·

 ولا يمكن الحديث عن هذا التصور ككل دون الإنطلاق من البناء قاعديا

  فالتخطيط المحلي يمكن من القيام بإجراء تقديرات حقيقية لحجم ونوعية الطلب بصورة أدق مما يقوم به التخطيط المركزي، وبالتالي فإن التسيير المحلي يوفر حتما خدمات متطابقة لطموحات السكان وأوضاعهم. وهذا مانرنو له

 وركيزة كل هذا هو اعتماد مبدأ تقاسم الصلاحيات في تسيير الشان العام ورقض المعمول به وهو مبدأ توزيع الصلاحيات فالاول يؤسس لبناءالعدالة الاجتماعية  عبر ابداع منهج اقتصادي اجتماعي تضامني والثاني بحافط على التوزيع الفوقي للثروات بحسب الاملاءات الاقتصادية المهيمنة .

سنية شربطي