طالب الفريق الحقوقي العربي لمتابعة سير الإجراءات لمحاكمة الشاعر القطري محمد بن الذيب ، سمو امير قطر بممارسة حقه الدستوري بالعفو عن الشاعر من العقوبة المقررة بالسجن المؤبد .
وقال الفريق في بيان صحفي: تابعنا سير مجريات محاكمة الشاعر القطري محمد راشد العجمي بالدوحة وحضر ممثلون للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الإنسان في دول الخليج واليمن مجريات سير المحكمة التي انعقدت بالدوحة في 29 نوفمبر 2012 وبجلسة
علنية حضرها محامي المتهم الدكتور نجيب النعيمي وعدد من المهتمين وبحسب التهمة الموجهة للشاعر محمد العجمي والمتمثلة بـ:
• التحريض على قلب نظام الحكم
• الإساءة الى سمو أمير دولة قطر وولي العهد بدولة قطر
وكان قد تم اعتقال محمد راشد العجمي (والذي يعرف أيضا باسم محمد الذيب) في 16 نوفمبر 2011 بالدوحة من قبل الأجهزة الأمنية وتم إحالته بعد يومين الى النيابة العامة التي جددت حبسه وفقا لقانون العقوبات القطري .
وتم إحالته للمحكمة بموجب المادتين 130 و134 من قانون العقوبات القطري؛ وقد عقدت جلسة اليوم 29 نوفمبر بقاعة محكمة الجنائيات الدائرة الخامسة بمجمع المحاكم الابتدائية بالدوحة وبرئاسة القاضي صلاح الشريف حبيب الله والذي نطق بالحكم في الجلسة العلنية والذي شمل العقوبة بالحبس المؤبد للمتهم .
و قد اطلع الوفد المراقب لسير المحاكمة على سير الإجراءات المتخذة تجاه المتهم والتي جاءت وفقا للقانون في دولة قطر وبحسب تأكيدات الجهات الرسمية بقطر لفريق المراقبة العربي الذي حضر جلسة المحاكمة لم يتعرض المتهم لأي تعذيب أو احتجاز خارج قرار القضاء وان إدارة السجن وفرت له حسب القانون الاحتياجات المختلفة مع السماح بزيارات للأهل والأقارب والمحاميين.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان: واثقون من تجاوب القيادة القطرية للافراج عن ابن الذيب
ويرى وفد المراقبين لسير المحكمة :
- أن المحاكمة تمت بشكل علني ووفق للقانون النافذ في دولة قطر بمحكمة الجنايات القطرية
- أن الإجراءات المتبعة قانونيا كانت حسب القانون العادي وليس إجراءات استثنائية
ونحن إذ نحترم القضاء وقراراته واستقلاليته نرى أن الحكم بالسجن المؤبد عقوبة قاسية وإننا نطالب صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني سرعة اتخاذ حقه الدستوري المكفول بالعفو عن الشاعر محمد راشد العجمي وإطلاق سراحه خاصة وانه في الحجز القضائي منذ عام كامل وان خطوة كهذه ستعمل على تعزيز مبادئ القانون الدولي والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ويعزز من احترام دولة قطر لهذه المواثيق الدولية .
وإننا إذ نهيب بأمير قطر بالعفو عن الشاعر محمد العجمي منطلقين من اختصاصاته طبقا للمادة 67 من الدستور القطري والذي يجيز له العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
وإننا على ثقة من التجاوب الايجابي للقيادة القطرية لما فيه تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بقطر وتعزيز هامش حرية الرأي والتعبير، خاصة أن قطر ساندت دول الربيع العربي في مرحلة التحول الديمقراطي وهي مقبلة أيضا على مرحلة جديدة تراعي فيها مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وخاصة في ما يتعلق بمبدأ حرية الرأي والتعبير.
ولا يفوتنا أن نشكر السلطات القطرية لتجاوبها مع نداءات الفريق العربي والسماح بمراقبة سير إجراءات المحاكمة والتي تعد سابقة إيجابية في تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة والشفافية ونتمنى أن تحذو الدول العربية هذا المنحى لما فيه من تعزيز لقدرات المنظمات العربية لتقوم بدورها الايجابي نحو حماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.
فريق المتابعة العربي لمحاكمة الشاعر القطري محمد راشد العجمي
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان
- الشبكة الإقليمية لنشطاء حقوق الإنسان بالخليج واليمن
- مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire