حكم الجهات والمحليات مطلب شعبي معطٌل _الأستاذ رضا شهاب المكي

إن النٌخب السياسية والنقابية تتدافع الآن من أجل حجز موقع في قادم الأيٌام والأشهر لا أكثر . كما أنٌها جميعا سرعان ما تلتف حول بعضها البعض وتتوافق خوفا من تعاظم الحراك الشعبي وتجذٌره . و إلاٌ كيف يفسر هؤلاء إحجامهم   وصمتهم المريب أمام إنتفاضة سليانة مثلا  وأعتبارها مجرد مطالبة بإقالة والي الجهة؟ ألم يكن حريٌ بهؤلاء أن يفهموا أن الموضوع يتعلٌق بمسألة هيكلية في الدولة ألا وهي حكم الجهات والمحليٌات ؟ إنٌهم يفهمون جيٌدا هذا المطلب الشعبي المتكرر في مختلف الجهات والمحليات ولكنٌهم يخافون على ضياع مصاحهم ومواقعهم وإمتيازاتهم في المركز إذا ما أرادوا أن يكونوا في صلب الحراك شعلة لوقوده ومنارة لأفاقه . الغالبية الساحقة من هؤلاء لم يكونوا يوما واحدا في نضالهم من دعاة الثورة بل تسمٌروا في مستوى الإصلاح السياسي لتقاسم الحكم والتمتٌع بإمتيازاته . ولسوء حظٌهم أنٌ ثورة إنفجرت وفاجأت الجميع فأربكت مشاريعهم فسارعوا لإصطياد المغانم بالسٌطو على مواقع الدولة ومنابر الحوار الإعلامي ... كما شدٌدوا الخناق على الحناجر الصادحة وكممٌوا الأفواه لقتل الأصوات الحرٌة ومصادرة المشاعر النبيلة . ولأنٌ ثورة إنفجرت ولن تتوقٌف سيجدون هؤلاء جميعا أنفسهم مصطفين في خندق الثورة المضادة وهذا من سوء حظٌهم 

الانتقال الديمقراطي:من سلطة النهب المفضوح...الى سلطة النهب المسموح د.عبد المجيد بنقياس

الانتقال الديمقراطي،مفهوم ابتدعه منظرو الليبرالية بهدف توسيع رقعة استغلال الثروات بأقل التكاليف الممكنة.مفردات المفهوم تكفي للدلالة على الهدف الذي لا يتجاوز مجال التقاسم و/أو التداول على سلطة ضامنة لفتح خزائن فضائها الجغرافي وصمام الأمان لحسن استغلال الثروات.لقد أصبحت بعض الأنظمة غير قادرة على المساهمة في بلوغ الهدف وأضحى من الضروري التضحية بها واستبدالها،فلا الأنظمة العنصرية{جنوب افريقيا،اسرائيل}،ولا النظام البيروقراطي بأوروبا الوسطى{يوغسلافيا،بولونيا،المجر...}،ولا الأنظمة التيوقراطية{إيران،افغانستان}أو العسكرية{العراق،ليبيا،السودان،سوريا}قادرة على الاستجابة لطموحات رأس المال المالي،خاصة أمام تصاعد وتيرة الحراك الاجتماعي واتساع رقعته عالميا،لذلك جندت الأموال ووسائل الإعلام والآلة العسكرية لإسقاط هذه الأنظمة مع الدعاية الى ضرورة الانتقال من مرحلة سلطة الفضائح الى سلطة النصائح،أي من سلطة النهب المفضوح الى سلطة النهب المسموح.بالرجوع الى بعض المفاصل التاريخية القريبة،يمكن فهم المخططات واستراتيجية رأس المال المالي.فأول المفاصل،اندفاع كل الدول الى القطع مع النظام العنصري بجنوب افريقيا الذي يستهدف خيرات مجموع بلدان تلك المنطقة الجغرافية لقطع الطريق أمام التّنّين الصيني الصاعد والدبّ السوفياتي الجريح،ثم تلاه مفصل ثان ألا وهو تفكيك الدول{الاتحاد السوفياتي،يوغسلافيا،السودان}واستدراج كمّ هائل من دول أوروبا الوسطى الى المنظومة الاقتصادية والأمنية الغربية.أما المفصل الثالث،فيكمن في الهجوم غير المسبوق لإسقاط الأنظمة غير الموالية للخيارات الاستراتيجية و/أو تلك التي لم تعد قادرة على تحقيق أهداف المؤسسات العابرة للقارات.
الانتقال الديمقراطي،ككل مسار تطبيقي،يستلزم فاعلين جدد وامكانيات مادية إضافية.لهذا عمل صائغوا الاستراتيجية على دعم بعض المؤسسات"المدنية"وحتى الأمنية لتكوين حاضنات أو منابت"مدنية"بكل الدول لكي تصبح فاعل رئيسي في الحياة السياسية والاجتماعية داخل مجتمعاتها وهي التي اصطلح على تسميها بـ"المجتمع المدني"الذي استعملت من أجله كل الوسائل المالية والإعلامية والأمنية حتى ينضج للقيام بما خطّط وحدد له من مهام وأنشطة للانتقال من منظومة الى أخرى دون المساس بجوهر النظام الاقتصادي وبدون تغيير للمنوال التنموي المتبع.فالمقصود بالانتقال هو جبر الضرر الاجتماعي والتزويق 
السياسي أقرب منه الى تفكيك النظام وإعادة تركيبه ه
بادئ ذي بدء،الانتقال لا يعني إعادة النظر في كل تركيبة وآليات كل المنظومات التي يعتمدها النظام القائم،وسلمية المسار الانتقالي لا تعني بالضرورة غياب إرهاب الدولة وإراقة الدماء،فالتعذيب والقتل لا يعني شئ أمام المصالح الآنية والاستراتيجية التي أحبك رأس المال هندسة خيوط حبالها وحبال شباكها.
منذ انطلاق الحراك الاجتماعي بسيدي بوزيد،اخرجت من الرفوف البرامج المعدة سلفا لتدجينه تحت يافطة"المجتمع المدني...شريك ضروري" لتأطير الحراك قبل استفحال الأمر واتساع رقعة انتشاره.أكبر دليل على ذلك أن أول الداعين لهذا التمشي هم الحكومات الغربية والسلطة السياسية القائمة أنذاك وأن أول من سارع إلى تلبية تلك الدعوة هم من رؤوا في أنفسهم قادرين على السير في هكذا مسار.فالأحزاب التي تتدعي الوسطية والواقعية من ناحية،والبيرقراطية النقابية وبعض المنظمات"المدنية"وبعض"الشخصيات الوطنية"سارعت الى الحوار مع السلطة المتهاوية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.هذا السيناريو التدجيني أعد مسبقا،لأن كل هؤلاء الفاعلين استخلصوا الدرس من أسباب وتداعيات انتفاضة الحوض المنجمي التي جدت خلال سنة 2008،واعتقدوا أن الأوان قد حان لبعض الرتوش والتزويق السياسي.كانوا على يقين بأن التمشي الذي يعتمد على الإنفراد بجهة أوقطاع لن ينفع لتلجيم الانتفاض الاجتماعي،وأن التنكيل والتقتيل أضحى عديم الجدوى أمام إصرار شباب الجهات والأحياء المهمشة.لكن ما غاب عن هؤلاء هو أن الشرخ الفاصل بين السلطة والدائرين في فلكها من ناحية،والفئات المهمشة من ناحية ثانية،قد اتسع ولم يعد يقبل الرتوش...أمام الزخم الاجتماعي وتجذر مطالبه،ارتبكت الحكومات الغربية،فمنها التي آمنت بضرورة الركض بـ"بديل السياسي" نحو أفراد محضنتها"المدنية" ومنها من عمل على تأمين السلطة بمدها بالوسائل القمعية ومنها من تحمل أوزار أمن لأفراد متنفدين من رئيس ووزراء ورجال أعمال.رغم محاولات الاتفاف الأولى منها التلاعب الدستوري{فصل56و57}والسياسي{تكنوقراط تجمعيين بالداخل والخارج}والأمني{فزاعات للترهيب}والإعلامي{فتح المنابر للمجتمع المدني مع إقصاء ممنهج لأبناء الجهات المهمشة}استمر المهمشون في التصدي وفك عقدها بالاعتصام{قصبة1و2}وبلجان الأحياء الأمنية وبالتواصل عن طريق أخطبوط الشبكات الاجتماعية.لما تأكد كل الفاعلين الجدد من صعوبة إفشال الحراك نظرا لطبيعة منحاه"البراوني"،انتقل الجمع الى تطبيق الخطة الثانية انطلاقا من نافذة التغيير الدستوري التي كان من بواكر مواليدها"الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي"و"الهيئةالعليا للانتخابات"ثم"المجلس الوطني التأسيسي".
لكن هذه السياسة التوافقية التي انطلت على قواعد الأحزاب التقليدية وعديد الجمعيات والأفراد أدت الى نتائج ينعتها العديد بالكارثية.فلا الآليات الانتخابية المستنبطة حالت دون صعود أغلبية حزبية{النهضة}ولا دون تأثير المال السياسي{شراء ذمة بعض النواب}ولا دون التلاعب بالأجندة السياسية.هذه السياسة التوافقية التي كانت سببا في إهدار كثير من الوقت والأموال لإنتاج"مسودة مشروع الدستور"محبطة للآمال.لكن القراءة السريعة لنسبة الذين قاطعوا الانتخابات{52 بالمائة}وتفاقم وتيرة الحراك الاجتماعي ونسبة العزوف من الانتماء الحزبي يمكن أن تحيل العديد ممن يعمل على تقاسم الكعكة على أن يعيد حساباته.
إن انعدام النضج الفكري والسياسي لمكونات"المجتمع المدني"جعله غير قادر على هضم الشعارات الرئيسية التي رفعها الشباب المعطل والمهمش وهو ما دفع تلك المكونات،خاصة بعد 23أكتوبر،الى البحث العشوائي عن التحالفات والاتفاقات التي تضمن الوصول الى المسك بتلابيب السلطة.فالمشهد السياسي شبيه بالقطاع السياحي من حيث نوعية الفاعلين والآليات،من سماسرة للتوجيه السياسي يسترزقون بنسبة مائوية ومن وحدات الخدمات المتصارعة مع ندرة الجودة الخدماتية.ألف المواطن التونسي الحركة السياحية السياسية الفردية{داخل قبة التأسيسي}والجماعية{كتل وجبهات}وانقسم المواطنون بين مساند للانصهار وآخرون في انتظار وانكسار.فالحالة الراهنة مقصودة بمسار"الانتقال الديمقراطي"والهدف منها تقلص وتيرة الحراك الاجتماعي أولا،وتناقص سقف الشعارات الى الحدود التي يسمح بها رأس المال المالي ووكلائهم المحليين ثانيا،والسماح بتنظم القوى المناهضة للتغيير الثوري ثالثا.فـ"الانتقال الديمقراطي"وسيلة من الوسائل لتعطيل المسار الثوري الاقتصادي والاجتماعي وتحويل وجهته نحو بعض الرتوش السياسي،فالدولة بمكوناتها الثلاث{مجال الثروات،شعب،سلطة}لم يستهدفها التغيير الدستوري{انظر المشروع المسودة}:
انعدام تجريم العبث والتلاعب بثروات البلاد{استثمار،بيئة}؛
التملص الكلي للدولة من وظيفتها الاقتصادية{كمنتج}والاجتماعية{ضامنة وغير ملزمة}؛
المحافظة على نفس منظومة السلط مع صراع مكشوف حول طبيعة النظام{رئاسي/برلماني}؛
الحد من دور المواطن وحشره في زاوية الاستشارة لتزكية المشاريع التنموية{سلطة محلية}.لا يستنتج قارئ المسودة غير تأبيد للمنوال القديم الفاشل في مستوياته الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية،وهذه مرحلة من مراحل نفق مظلم يؤدي حتما الى دائرة ثقب أسود لن كسره وينير السبيل غير بعض من شرارة بوزيد/القصرين للإطاحة بمن يخطط بالقصرين{القصبة،قرطاج}..

فما أضيع الشٌعب في مأدبة الأحزاب _الأستاذ قيس سعيٌد

صورة الأغلبيٌة والمعارضة كصورة فريقين في مقابلات الرٌقبي حين يلتقي الجمعان , كل جمع يحاول دفع الٌذي يقابله , و الكرة على الأرض بين الأقدام يترصٌدها كلٌ طرف لإقتناصها و العودة بها الى الوراء ,الشٌعب أضيع من هذه الكرة في زحمة الأقدام . يتطلٌع اإلى المستقبل, يرنو إلى الحريٌة و الكرامة, وهم لا يخطٌطون الاٌ لأهدافهم حتٌى وإن عادوا بالتٌاريخ إلى الوراء .  فما أضيع الشٌعب في مأدبة الأحزاب ... أهداف الشٌعب طاهرة نقيٌة كطهارة دماء الشٌهداء , ولكنٌ أهداف الأحزاب يغيب فيها الطٌهر و الصٌفاء . لم يتٌعظ الكثيرون بالتٌاريخ , بل حتٌى بأشهر  قليلة مضت فما زالت تراودهم الكراسي والأرائك و القصور .  أفلا ينظرون  أين هم من كانوا 

جالسين فوقها ومتكئين عليها وأين هم من كانوا ساكنيها في تونس وفي القاهرة وفي طرابلس وصنعاء؟

لمحة عن المفهوم الماركسي للدستور

بقلم:

فلاديمير لينين

ترجمة:

سعيد العليمي

* المصدر: مقتطف من مقال لينين، وعنوانه الأصلى: بين معركتين. الاعمال الكاملة، المجلد التاسع، ص 457 466، دار التقدم، موسكو 1972. الطبعة الانجليزية.

هناك حديث عن الحرية، وعن التمثيل الشعبي، كما يخطب البعض عن الجمعية التأسيسية، غير أن مالايرونه على الدوام فى كل ساعة بل وفى كل دقيقة ، انه بدون ضمانات جادة لكل هذه الاشياء الجيدة فانها تبقى مجرد جمل خاوية . اما الضمانة الجادة فلايمكن ان تأتينا بها الا الانتفاضة الشعبية الظافرة، الا بالهيمنة التامة للبروليتاريا والفلاحين المسلحين على ممثلى السلطة القيصرية، الذين تراجعوا خطوة للوراء ولكنهم ابعد من ان يكونوا قد استسلموا للشعب، وأبعد من ان يكونوا قد اطيح بهم بواسطة الشعب. وإلى ان يتحقق هذا الهدف لايمكن ان تكون هناك حرية حقيقية، ولاتمثيل شعبى حقيقى، ولاجمعية تأسيسية حقيقية لها سلطة ان تقيم نظاما جديدا فى روسيا.

ماهو الدستور؟ صحيفة من الورق سطرت عليها حقوق الشعب. ولكن ماهو الضمان الذى لدينا بأن هذه الحقوق سيعترف بها فعلا؟ يكمن الضمان فى قوة طبقات الشعب التى باتت واعية بهذه الحقوق، بعد ان استطاعت كسبها. دعونا لانسمح اذن بأن تضللنا الكلمات – التى تليق بثرثارى الديموقراطية البورجوازية فحسب – دعونا الا ننسى للحظة ان القوة يبرهن عليها بالانتصار فى خضم النضال، واننا لازلنا حتى الان بعيدون عن ان نكون قد حققنا انتصارا كاملا بعد. دعونا لانصدق الكلمات الجميلة، لأننا نعيش فى ازمنة لازال الصراع المكشوف فيها جاريا، وتختبر فيها كل الكلمات والوعود على الفور فى تحققها العملى، بينما توظف الكلمات والبيانات والوعود عن الدستور لخداع الشعب ، ولاضعاف قوته، وبعثرة صفوفه، واغواءه بأن يتخلى عن سلاحه. مامن شئ يمكن ان يكون اكثر زيفا من هذه الوعود والكلمات ، ولنا كل الفخر فى ان نقول ان بروليتاريا روسيا قد نضجت من اجل الصراع ضد كل من القوة الوحشية ، وضد الانحراف الليبرالى الدستورى، و يؤيد مااقول النداء الذى صاغه عمال السكك الحديدية الذى نشر عنه حديثا فى الصحافة الاجنبية ( للاسف الاصل ليس لدينا). يقول النداء ”اجمعوا الاسلحة يارفاق”، ”نظموا انفسكم من اجل النضال بلا كلل، وبطاقة مضاعفة. فقط بتسليح وحشد صفوفنا سوف نكون قادرين على الدفاع عما كسبناه، ونحقق استجابة تامة لمطالبنا. سيأتى وقت ننهض فيه مرة اخرى كرجل واحد فى نضال جديد اكثر عنادا من اجل الحرية التامة”.

فى مثل هذا تتمثل ضماناتنا الوحيدة. مثل هذا هو الدستور الحقيقى لروسيا الحرة! وبا لفعل، انظر الى بيان 17 اكتوبر وحقائق الحياة الروسية: هل يمكن لشئ ان يكون اكثر دلالة من التضاد بين هذا الاعتراف بالدستور على الورق من قبل القيصر، و”الدستور” الفعلى، أى التطبيق الفعلى لسلطة القيصر؟ فى مواجهة هذا، يقدم بيان القيصر وعودا لها طابعا دستوريا بجلاء. ولكنهم بينوا لنا ثمن هذه الوعود. لقد اعلن ان لشخصية الفرد حرمة لاتنتهك، مع ذلك فان هؤلاء الذين لايوافقون هوى الاوتوقراطية يبقون فى السجون، او فى المنفى، او مبعدين. لقد اعلن عن حرية الاجتماع، مع ذلك فان الجامعات التى كانت اول من ابدع حرية الاجتماع فعليا فى روسيا، قد اغلقت، وسدت مداخلها بحراس من الشرطة الجنود. الصحافة حرة، ولهذا فان جريدة نوفايا جيزن (2) المتحدثة باسم مصالح العمال، قد صودرت لأنها طبعت برنامج الاشتراكيين الديموقراطيين. ان اماكن وزراء المائة السود قد شغلها وزراء اعلنوا انهم يقفون فى صف حكم القانون، مع ذلك لازال المائة السود ”شغالون” بدرجة اشد كثافة فى الشوارع بمساعدة الشرطة والجيش، ومواطنى روسيا الحرة الذين لايروقون للبيروقراطية يعدمون، او يضربون ويهرسون بحرية مع حصانة الافلات من العقوبة.

بمثل هذه النماذج الجلية امام اعيننا، يجب ان نكون عميانا، او اعمتنا الانانية الطبقية، حتى نعلق اى اهمية حقيقية جادة فى الوقت الراهن على ماذا كانت هناك وعود من الوزير (ويتى) بحق الاقتراع العام، أو ما اذا كان القيصر سوف يوقع بيانا يدعو فيه الجمعية ” التأسيسية للانعقاد”. حتى اذا جرت مثل هذه ”التصرفات” فهى لن تقرر حصيلة الصراع، ولن يكون بمقدورها ان تخلق الحرية الفعلية للتحريض الانتخابى، او ان تضمن ان جمعية شعبية من الممثلين سوف يكون لها طابعا تأسيسيا حقيقيا . على الجمعية التأسيسية ان تعطى تجسيداقانونيا وشكلا برلمانيا لبنية روسيا الجديدة ، ولكن قبل ان يمكن تعزيز انتصار الجديد على القديم، ولاضفاء شكل مناسب على هذا الانتصار، فلابد من احراز الانتصار الفعلى، لابد من تحطيم قوة المؤسسات القديمة، ولابد من كنس هذه الاخيرة، لابد من تقويض الصرح القديم وتسويته بالارض، وتدمير اية امكانية لأى مقاومة جادة من جانب الشرطة وعصابتها.

حرية انتخابية تامة ، وسلطة كاملة لجمعية تأسيسية يمكن ضمانهما فقط من خلال الانتصار التام للانتفاضة، والاطاحة بالحكم القيصرى، على ان تحل محله حكومة ثورية مؤقتة. وعلى كل جهودنا ان تتوجه لتحقيق هذا الهدف، يجب ان يتصدر تنظيم واعداد الانتفاضة كل المهام على نحو مطلق. وبقدر ماتكون الهبة منتصرة فحسب وبقدر مايقود النصر الى التدمير الحقيقى للعدو – بقدر ذلك فحسب سوف تكون جمعية ممثلى الشعب شعبية ليس على الورق فحسب، وكذلك تأسيسية بالفعل لا بالاسم فقط.

فلتسقط كل انواع التضليل، والزيف، وكل التعمية! لقد اعلنت الحرب، وقد اشتعل القتال، ومانعاينه الان ليس شيئا سوى خمود او ركود مؤقت بين معركتين. ومامن وقوف فى منتصف الطريق. ان حزب ”البيض” هو خداع مطلق. وان من لايقف فى صف الثورة فهو اذن من المائة السود. لسنا نحن فقط من يقول هذا. نحن لم نبدع مثل هذا الوصف. ان الاحجار التى لطختها الدماء تصرخ بهذه الكلمات فى شوارع موسكو واوديسا، فى كرونشتادت والقوقاز، فى بولاندا وفى تومسك.

ان من لايقف فى صف الثورة فهو اذن من" المائة السود". وان من لايرغب فى ان يضحى من اجل الحرية الروسية حتى لاتصبح هذه الحرية حرية الشرطة فى ان تستخدم العنف، والاكراه على شهادات كاذبة، ( والرشوة ب ؟ المترجم ) الفودكا، والهجمات الغادرة على اناس عزل من السلاح، يجب ان يسلح نفسه وان يتأهب للمعركة على الفور. لابد ان ننال الحرية الحقيقية، وليس وعودا بالحرية، ولامزق من الورق عن الحرية. لايتعين علينا ان ننجز فحسب خزى واذلالا لسلطة القيصر، ولا مجرد اعتراف بحقوق الشعب من هذه السلطة، وانما تدمير هذه السلطة، مادامت سلطة القيصر تعنى سلطة المائة السود على روسيا. وهذه النتيجة لاتخصنا ايضا. لقد جرى استخلاصها من وقائع الحياة ذاتها، انه الدرس الذى علمتنا اياه احداث الزمن. انه صوت هؤلاء الذين وقفوا جانبا حتى الان بعيدا عن اى مذهب ثورى ولم يجرؤوا على اتخاذ خطوة واحدة حرة فى الشارع، وفى اجتماع، او فى البيت دون ان يعانوا مخاطرة مريعة داهمة من ان يسحقوا، يعذبوا او يمزقوا الى قطع من قبل هذه العصابة او تلك من اتباع القيصر.

واخيرا، لقد اضطرت الثورة هذه ”القوة الشعبية” على الخروج الى العلن – قوة اتباع القيصر. لقد كشفت للنظر العام على من يعتمد حكم القيصر، ومن هم بالفعل من يدعمون هذا النظام. واليك اياهم، هذه القوات الضارية من الشرطة، المدربون على الانضباط، الجنود نصف الاذكياء، رجال الدين المسعورون، اصحاب الحوانيت الغلاظ، ورعاع المجتمع الرأسمالى الذين دوختهم الفودكا. ان هؤلاء هم من يسودون الان فى روسيا مع تستر او دعم تسعة اعشار مؤسساتنا الحكومية. هاهى ذى فندييه (3) الروسية (الرجعية . المترجم) التى تشبه فندييه الفرنسية بنفس القدر الذى يشبه به القيصر نيقولا رومانوف المغامر نابليون. كما ان رجعيتنا لم تقل كلمتها الاخيرة ايضا – لاتخطئوا اطلاقا بهذا الصدد ايها المواطنون. فهى ايضا قد بدأت للتو فى عرض قواها بدقة. وهى ايضا لديها احتياطييها من “المواد القابلة للاحتراق” التى تراكمت خلال قرون من الجهل، والاضطهاد، والقنانة، والشرطة كلية الجبروت. انها تقرن داخلها التخلف الاسيوى الصافى مع كل الملامح الكريهة للطرق الناعمة التى تستخدم لاستغلال وتسفيه هؤلاء الذين هم الاشد اضطهادا وتعذيبا بحضارة المدن الرأسمالية، وقد صغروهم حتى باتوا فى اوضاع اسوأ من اوضاع الحيوانت المفترسة. مثل هذه الرجعية لن تختفى استنادا لأى بيان يصدر عن القيصر، اوعن مجلس القساوسة، او بناء على تغييرات فى المراتب العليا او الدنيا فى البيروقراطية. فهى لايمكن ان تحطم الا من قبل قوة بروليتاريا منظمة ومستنيرة، لأن البروليتاريا وحدها، وهى المستغلة فى وضعها، جديرة باستنهاض كل من يليها، وتوقظ فيهم الاحساس انهم بشر ومواطنون، وتريهم طريق الخلاص من كل استغلال. البروليتاريا وحدها هى التى يمكن لها ان تخلق خلايا جيش ثورى عات، عات فى مثله العليا، وفى انضباطه، وفى تنظيمه، وببطولته فى النضال، بطولة لاتستطيع ان تتصدى لها اى رجعية

الثورة أولا والدستور ثانيا منهجا قائما لدى الأحرار

ما شكل دستوركم ؟وما مضمون دستوركم ؟ لايعني أهل الثورة في شيء يا معشر الانتخابات  وانه لزائل بمجرد انتهاء خصوماتكم فكيف لما بني على باطل بالأمس من خلال انتخابات فوقية بمصادرتكم لارادة أبناء الأحياء الشعبية والجهات المحرومة أن يشرع اليه اليوم هذا لايكون الا من طرف بائعي الأوهام والمبتهجين بالكراسي  فهو منقول منسوخ من أنظمة مفلسة وأجوف من أي حق انساني اجتماعي. هذا مقل للسابق من انجاوات البشر في تاريخ سابق في ظروف سابقة انه نسخ لما افترضه رأس المال في الثورة البرجوازية من أنطمة حكم رئاسية فبرلمانية واخرى معدلة درس من دروس القانون الدستوري وانتهى فهذا الذي انتهج كمقوم لهيكلة دولة مركزية في خدمة الربحية التي تسعى اليها الفئة التي هيمنت لثلاث قرون وصدرتها كنموذج أوحد ولكن ليكن في علم من صاغه بأموال شعب مقهور أن ذلك ميت وفاقد للصلوحية وان مونتسكيوتجاوزه الزمن هو وتوازن سلطه فما عاد يستجيب لما أعلن عنه حراكنا الثوري فلا يمكن لنظام رئاسي أو برلماني ولا لأي نظام حكم عرفناه سابقا في تاريخنا البشري أن يحل معضلاتنا اليوم فنحن في حاجة الى نظام جديد يمزج بين السياسي والاجتماعي والاقتصادي عبر هندسة تنطلق من الأسفل .                                                                         قسما ان حالهم يذكرني بقصة سائق السيارة في جبل بمسالكه الوعرة حيث يركب بسيارة غريبة حيث الرؤية محجوبة عليه من النوافذ الجانبية  المدهونة  والبلور الامامي مهشم فلا مجال للسائف للرؤية الا من البلور الخلفي و محمول عليه ان يصعد الى قمة الجبل فتراه حينا يستعمل دواسة السرعة وحينا يستعمل دواسة الفرامل ولكنه لا يفهم لم لم يصل الى القمة هم كذالك منذ سنتين ويبدو ان الامر سيطول بهم وما زاد الطين بلة على عتمتهم وجهلهم بمضمون الحراك الاجتماعي الذي لن يتوقف بدون اجابة حقيقية وترجمة فعلية لتطلعاته

وأسفاه على التشكبلات البديلة فالكل يريد راحة البال وارضاء موقعه ويركن للكسل الفكري والنسخ من ما مضى من تجارب البشرية حتى وان كلفه ذلك التنازل عن موقفه . اننا في مرحلة اللاعودة تاريخيا وشرط تحقق الحريات مرتبط جوهريا بتحقق الحل للمعضلات الاجتماعية التي افلست امريكا ومراكز استراتيجيتها وشركاتها المافيوزية وغطاءاتها الاخلاقية من الحركات الدينية على فض هذه المعضلات ولن تختلق من جديد تجربة التزاوج بين اليهودية والمسيحية بالتزاود بينها اليوم مع الاسلام السياسي فلن تفلح هذا هو الةاقع الجديد يعيقها غصبا عن ارادتها . فاصطفوا مع المهمشين والمفقرين لضمان ديمومة المستقبل البشري واي اصطفاف اخر هو معطل لحقوق من كانوا الاصل في الحراك الاجتماعي و زائل في المستقبل القريب بالضرورة لأنه خارج عن السياق التارخي .وعوض هدر الطاقة في البحث عن موقع في مسرحية امريكا للانتقال الديمقراطي ابحثوا عن اجابات للانتقال للعصر الجديد عصر الشارع وعوض رسم الجدران الواهية والتي ستدغع بنا للتناحر بلا معنى بلا منتصر نهائيا انوا جسور مع القادم ومستلزماته لبناء مقومات الكرامةالبشرية .  متى كانت الوطنيةأو الكرامة أو الحرية  تقاس بمحرار وحيد البعد يتعلق بالحريات الشخصية ؟؟؟النهضة والترويكا ونداءووو كلهم حراس للمغتصبة امريكا ...هل فيهم حزب واحد قادر على رفض  الاتفاقات الدولية حول ثرواتنا المسلوبة أو حول سيادة قراراتنا الوطنية التي لم نتلمس لها سبيل؟ ام انهم كلهم مع تجويع الشعوب ونهبها من المنظومة العالمية والفارق الوحيد ان فيهم المحافظ وفيهم المتفتح؟؟؟ افيقوا قشعبنا الثائر لم يقل كلمته بعد واننا مجرد انصار له فلسنا واقعيا المفقرين ولا واقعيا المهمشين فلا تتخذوا مواقف عوضا عنه لان هذا العصر اشر على انتهاء صلوحية الوكالة والموقع السابق للقيادة ...انه قادم وسيكنس الكل لانه يبحث عن اجابة والاجابة سنكون بفرض حقه في الثروة لا في وهم الحريات بلا ثروة...فلا تستعجلوا الى حدود اللحظة التاريخ يكتب ان بتونس حراك اجتماعي لم يجد ثوريين لاستكماله ولا سياسيين لفهمه وترجمته الكل يبحث في القديم في حين ان الواقع يقرض نفسه كل يوم لاستقرائه لكن فقط علينا التسلح بنكران الذات ومن نكران البحث عن المواقع لوهم التغيير لان التغيير حاصل في الواقع وما علينا الا الانخراط في صنع الفكرة الجديدة منه اما ما مضى من الاقكار فلن يركب على هذا الواقع بطابور قطر اوغيرها والاتي سيبرهنيا اصدقائي الاحرار اني باسهامي في الحديث معكم لا ابحث عن المزايدة ولا ابحث عن الوثوق بل ابحث عن تحفيز نفسي على التفكير الجماعي بينكم ان الامر الواقعي تجاوز التحالفات بين مكونات  التشكيلات الوكالية الراغبة في الاشتغال في الشان العام و تجاوز اليمين واليسار لان التداخل الواقعي الذي جاء به الحراك الاجتماعي التونسي والمنتشر رويدا رويدا في كل العالم يؤذن بان السيادة العالمية لامريكا لا يمكن التصدي لها بالوكالة بل بالقطع مع مقوم سيطرتها فهي تعتمد على قاعدة اساسية وهي التفكير مركزيا والانجاز قاعديا وهذا مؤداه ان كل المتصدرين لواجهة الاشتغال في الشان العام هم يسبحون في ملكوت امريكا وما من حيلة للتكسير هده القاعدة الا الاجتهاد من الثوريين والمنحازين للكرامة البشرية الى التشكل القاعدي في بناء يقاوم ولا يساوم من داخل النسيج الاهلي الشعبي لا من اطراف وكيلة مهما نادت بالمبدئية فان قوة تصديها محدود امام الغول الامريكي والغول منتوج منظومتها الربحية وهو البطالة والتفقير فكرامتنا رهينة القطع مع كل هذا وهذا لن ينجز من اطراف بل من كل الشعب الثائربل من كل العالم اي من كل المتضررين من هذا الغول ولا يمكننا الاجابة المرحلية او المجالية لان التداخل الواقعي بين المجالات يفرض علينا الاجابة على كل هذه التداخلات والركون الى التحالفات المرحلية وحل مشكلات كل مجال على حدة لن يجيب على كنه جوهر الحراك الاجتماعي الدي انطلق في تونس وان المضادة مع تجار الدين هي نفسها مع تجار الحريات فكليهما يبيع الوهم ولن يقدم حلول لان مصدرهما واحد وهو المركز والفوقية والاملاءات الخارجية والترهيب والترغيب وهذه حلول انتهت فاعليتها بحكم المعاش التاريخي الحالي. وما علينا الا الناي بانفسنا من معركة الاوهام والبحث في هموم اهلنا المسحوقين فهناك البرنامج وهناك شكل التنظم للتصدي لهجمات الجمار من المنظومة العالمية المافيوزية. وانطلاقة ذلك عبر نواتاة صغيرة في فضاء صغير و هي نواة تحمل مسؤولية التصرف قي الفضاء العام على قاعدة الحاحية وخصوصية المنطقة والترجيح  سيكون للاكثر مصداقية والبرنامج يكون للاقرب للوافعبة ويكون ذلك الممثل محمول على مباشرة الاهالي الذين رشحوه فلا يقدر على الهروب منهم والتخفي وراء جلباب حزبه وبيع الاوهام والتماحك من اجل غلبة حزب على اخر بمعزل عن المصلحة العامة بهاته العلائق يمكن ان نؤسس لبناء قاعدي من المحلي الى المركز حتى يفسح المجال لابناء الاحياء الشعبية والجهات المحرومة من صنع المبادرة من خلال مشاركتهم في قرار ومراقبة تسيير الشان العام عبر محاصصة اجنماعية لضمان عدالة اسداء خدمات المرافق العمومية وعدالة الانتفاع بالثروات العامة من قبل اكثر نسبة من اهالينا المسحوقين حتى يتسنى لهم رسم برامجهم الاقتصادية والاجتماعية وخياراتهم التنموية التي هي رهان كل  التجمعات السكانية في العالم فان عصبها و عمودها الفقري لا يقاس فقط في الوقت الراهن بتوفر  الأموال أو التوفر  المواد الأولية  كما انه لا يقاس بالكم الكبير من العناصر البشرية المتعلمة و المؤهلة تقنيا وإداريا فحسب وإنما هي نسق من العلائق بين كل هذه العناصر و الوسائل كاملة وهذا بداية الاجابة على الجوهر الاجتماعي للحراك الثوري الاجتماعي حيث يكون المواطن الانسان مقررا ومشاركا ومراقبا وبالتالي المسؤول الضامن لاختياراته·

 ولا يمكن الحديث عن هذا التصور ككل دون الإنطلاق من البناء قاعديا

  فالتخطيط المحلي يمكن من القيام بإجراء تقديرات حقيقية لحجم ونوعية الطلب بصورة أدق مما يقوم به التخطيط المركزي، وبالتالي فإن التسيير المحلي يوفر حتما خدمات متطابقة لطموحات السكان وأوضاعهم. وهذا مانرنو له

 وركيزة كل هذا هو اعتماد مبدأ تقاسم الصلاحيات في تسيير الشان العام ورقض المعمول به وهو مبدأ توزيع الصلاحيات فالاول يؤسس لبناءالعدالة الاجتماعية  عبر ابداع منهج اقتصادي اجتماعي تضامني والثاني بحافط على التوزيع الفوقي للثروات بحسب الاملاءات الاقتصادية المهيمنة .

سنية شربطي