و إما أن يكون حزبا لا علاقة له بالدين أو
أنه غير مبادئه أو لعله قرائاته لنفسه و لمفهوم الدين لأن حزب النهضة 2011 ليس
ذاته الإتجاه الأسلامي أواسط الثمانينات وشخصيا أجد فرقا كبيرا بين هذا الحزب و
الأحزاب اللبرالية الأخرى بل أن الأحزاب الوسطية أكثر تطبيقا لما جاء في الشريعة
في عدة مجالات فحرموا وجرموا التطبيع مع إسرائيل و يرفضون التعامل مع الغرب الكافر
المستعمر إن الحديث في هذا الباب طويل و قد يستعصي الإلمام به فقط يشار إليه و
نترك لأهل الإختصاص إثبات قولنا أو دحضه بالحجة الدامغة و الدليل القاطع .
و لما كانت الثورة التونسية ثورة حرية و
كرامة , بعد أن عانى الشعب عقودا من الدكتاتورية و الإستبداد فقمع اليسار و اليمين
و الحاكم الجديد عانى كثيرا من الإستبداد لأنه قال ذات يوم "لا" للظلم ,
لا للإستبداد و اليوم عندما تقول كلمة حق في هذه الحكومة فإنك تنعت باليساري و
التجمعي و الخائن و المرتد نحن نريد حكومة قوية لا حكومة دكتاتورية نريد حكومة
شعبية لا حكومة بيروقراطية حكومة وطنية لا حكومة أجنبية فالحكومة الدكتاتورية
الأمنية ستعيد الدساترة للواجهة مثلما نريد معارضة بذات الصفات لنجمع بداية على الإقرار بأن حكومتنا هي حكومة
هاوية مازالت تتدرب على العمل السياسي و لم تحذقه و لنجمع أيضا على أن المعارضة لا
تحذق دور المعرضة و تحاول أن تغطي فشلها الإنتخابي و غرورها السياسي بمسائل هامشية
لا تفيد الشعب في شيء و تحاول أن توجههه إلى معركة تقود إلى الوراء النقاب و دور
المرأة إن الذي وصلت إليه تونس من مكاسب هو إنجاز شعبي و يجب أن نحافظ عليه و نعدل
السلبي فيه و هو أمر لم تجد حكومتنا المنتخبة الجرأة على الإصداع به رغم وجود
التقارير الأمنية لعل عذرها الوحيد إرساء السلم الإجتماعي و أن مصلحة الوطن فوق كل
المصالح....
رغم ذلك سأحاول قرائة أداء الحكومة الذي قلت عنه منذ البداية أنه رديىء . فلو أخذنا ملف التشغيل و البطالة و هو الملف الذي يهمني و يهم آلا ف التونسيين و قد قامت عليه الثورة في 17 ديسمبر 2010 فإننا نجد حكومتنا لم تحسن التعامل معه و لن تفلح مادام السيد وزير المالية أنه إن تحسنت الفلاحة و السياحة قد نصل إلى معدل تنمية 3.5 بالمائة و هو رقم ضعيف و لا يحقق طموحات الشعب .
أيضا أن أسأل الحكومة , كم عدد العاطلين عن العمل في تونس حكومتنا لا تعرف بالضبط كم عددهم مرة يقولون 500 ألف و مرة 800 ألف في حين أن الرقم التقريبي الصحيح 660 ألف و الرقم مرشح للإرتفاع يتخرج دفعات 2012 .
و الحكومة لم تقم بأي إجراء وقائي يوقف نزيف الإرتفاع المشط و أساسا بطالة أصحاب الشهائد و كان عليها البحث في أسباب الإرتفاع.
وشخصيا أعتقد جازما أن السيد الرئيسي هو التباين بين سوق الشغل و ما تفرزه المنظومة التربوية فهناك تسيب و عشوائية في هذه المنظومة عدد المتخرجين من الجامعة أكثر من حاجيات السوق لهذا كانت أوكد الإجراءات إصلاح التعليم , نقول و نحن على يقين أن عملية الإصلاح نأخذ وقتا كبيرا , يتجاوز حتى وجود هذه الحكومة الوقتية لكن هناك إجراءات إستعاجالية لا بد من القيام بها الآن , أليس إلغاء النجاح الآلي ضرورة أليس إلغاء 25 بالمائة في الباكالوريا ضرورة , أليس تغيير آليات التعليم قبيل منتصف الثمانينات و ما هو عليه الآن :
نسبة الإنتقال من الثانوي إلى العالي = 40 - 45 بالمائة
100 - إبتدائي - 30 ثانوي - 5 عالي
60 بالمائة يد عاملة بسيطة 10-20بالمائة تقنيين - 10 إطارات عليا
هذه الإجراءات ستقلص حتما من نسبة الإنتقال من مستوى إلى آخر من 10 - 15 بالمائة أو ربما أكثر بقليل و بالتالي تربح سوق الشغل تقريبا 15 ألف في السنة الأولى
رفيق رحالي معطل عن العمل
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire