dimanche 24 mars 2013

حقائق حول حادثة طائرة الجنرال سكيك 30 افريل 2002


حقائق حول حادثة طائرة الجنرال سكيك 30 افريل 2002

المشرف العام على عرب ويكليكس

يخلي موقع عرب ويكيليكس مسؤوليته عن محتويات هذا التقرير , لقد ورد الى ادارة الموقع عبر الزر الموجود في اسفل الصفحة (اتصل بنا) , وايمانا بحرية الصحافة والنشر , قمنا بنشر هذا التقرير كما ورد الينا بدون أي حذف او تعديل على محتوياته , والتزاما بمبدئنا الذي يتعهد بنشر أي وثائق او تقارير لم تنشر في وسائل الاعلام , والآراء الموجودة في هذا التقرير تعبر عن راي كاتبه وليس عن راي الموقع
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لن اُطيل عليكم ان شاء الله ، و باختصار شديد ، منذ سنة 1997 قَدَّمْتُ تقارير شفوية و كتابية الى جهاز امن الدولة بوزارة الداخلية في تونس تُفيد بِان هناك تدريبات لرجال امن تونسيين تحت اشراف ضباط امن تونسيين ايضا ، و ذلك خارج نطاق البرنامج الرسمي لتدريب الوحدات الامنية ، و هذا في صلب مُخطط لقلب نظام بن علي من طرف بعض المسؤولين السياسيين والامنيين و بأشراف خارجي من غير العرب (من دون تحديد و ذلك بسبب جهلي بحقيقة هوية الجهة الاجنبية) 
و تمثلت التدريبات في القنص و التفجير و تفخيخ الاماكن و وسائل نقل و حرب الشوارع ,و افدْتُهم ان اماكن التدريب تتمثل في ثكنات قديمة ومهجورة و من مخلفات عهد الاستعمار الفرنسي في جهة " باجة" و هي احدى ولايات وطننا تونس
و بعد مدة قصيرة لا تتجاوز بعض الاسابيع تم التغيير الوزاري الكبير في تلك السنة شمل عدة وزارات
سنة 1999 قمت بتقديم تقرير شفوي عبر سفارتنا التونسية في طهران للملحق الامني هناك (رسميا هو ملحق سياسي و لكنه في الحقيقة هو ضابط امن) و يُفيد بان هناك محاولة انقلاب جديدة يتم التحضير لها في تونس ضد الرئيس السابق بن علي من طرف مسؤولين امنيين في وزارة الداخلية هناك و حددتُ لهم اسم كاتب الدولة المكلف بالأمن آنذاك (بمثابة مدير الامن) "محمد علي القنزوعي" 
و كتبت مناشير و وزعتها على التونسيين المتشييعين الدارسين في حوزات قم محذرا اياهم انني سوف احارب كل مشروع يهدف لتغيير النظام في تونس من طرف اسلاميين سنة كانوا ام شيعة إذا كان تحت إشراف اجنبي حتى و ان كان ايرانيا 
و اكدت ان وسائلي سوف تكون تقليدية و غيرها و "ما لا يَخْطُرْ على بال احد" لأني كُنْتُ اعلم يقينا مدى شيطانية المشروع الاجنبي في تونس و كامل الدول الاسلامية عامة و العربية خاصة.
في سنة 2000 وخلال تواجدي في العراق بعد دخولي اليها آتيا من ايران عبر الحدود البرية ، و بعد ان تم اعتقالي في حاكمية مخابرات بغداد بسبب الاشتباه في امري عند تجاوزي لمدة اقامتي السياحية المؤقتة هناك ، قمت بإنذار الضابط الامني المشرف على التحقيق معي ان نظام الرئيس العراقي صدام حسين سوف يسقط قريبا من طرف الامريكيين و ان الايرانيين سوف يدخلون العراق
فاستهزأ بي مع لا مبالات تامة كما حصل معي سابقا في سوريا سنة 1988 في فرع الامن السياسي ("كلراكول الشيخ حسن" في دمشق) في العاصمة دمشق لما كُنْتُ موقوفا هناك بسبب مسكي جواز سفر مُزوَّرْ و دخولي لسوريا بوثائق مُزَوّرة و دخولي لبنان عبر سوريا بطريقة التهريب سنة 1987 بعد فراري من تونس في آخر عهد الرئيس بورقيبة (قبل مجيئ بن علي بشهرين فقط) 
فقد انذرت ضباط الامن السياسي هناك ان هناك حرب كبرى سوف تقع في مثلث الحدود الكويتية العراقية السعودية من دون ان احدد الاسباب و التفاصيل لجهلي بها ، (هذا للذكر فقط). و في سنة 2001 بدأت الاتصال بإدارة القصر الرئاسي في بلدي تونس (لأني لم اعد اثق كليا في ضباط الاستخبارات ) عن طريق البريد ، مُحذِّرا اياهم من امكانية استهداف نظام بن علي الحاكم بإشراف خارجي و ذلك بهدف اقامة نظام اسلامي معتدل او نظام لا يُقصي الاسلاميين ، في مرحلة اولى ، ثم في ما بعد يقع توحيده شيئا فشيئا مع انظمة عربية اخرى خضعت لنفس العملية الجراحية المُخطط لتنفيذها في تونس
و لا ادري لماذا البداية يجب ان تكون من تونس ؟؟؟؟؟؟؟؟
و في الاخير تُقام دولة خلافة اسلامية جديدة عصرية على راسها عميل للجهة الاجنبية (ليست بالتحديد امريكا و لكن مجموعة و نخبة من كل العالم) و بالتالي يبقى خداع المسلمين في العالم كله بإرضاء رغباتهم و موالاتهم لدينهم و في نفس الوقت استغلالهم جسديا و ماديا لتنفيذ مخطط اعْلى و اهم مُوَجّه ضد الانسانية بصفة عامة 
و قمت بتقديم النصح للرئيس بتغيير سياسته , بهدف مدارات هذه الجهة الاجنبية الغامضة لكي لا نخرج من اللعبة عسى انْ نتمكن يوم ما بقلب الامور ضد هؤلاء الشياطين ، و كنت اتمنى ان يعي الرئيس بخطورة الوضع و لكن من دون جدوى 
فقررت ان اواصل حربي ضد هؤلاء الخارجيين بمواصلة كشف مؤامراتهم في تونس ضد نظام بن علي ، و ذلك ليس حب فيه شخصيا و لكن محافظة على السيء كي لا يأتي الأسوأ
ففي 2002 حذرت احد ضباط الامن التونسي شفويا في من حادث كبير في تونس قبل يوم واحد فقط من عملية معبد اليهود في جزيرة "جربة" في (افريل 2002) طبعا من دون ان احدد التفاصيل لجهلي بها ثم حذرت مصلحة امن الدولة في جوان 2002 من ان هناك مشاكل يجب ان تُحل في محطة توليد الكهرباء الحرارية الرئيسية في الجمهورية و ذلك قبل حصول حادث قطع الكهرباء في كامل تراب الوطن بأسبوعين فقط و اخبرتهم بوجود عبوات ناسفة زُرِعت هناك لكنهم لم يأخذوا تحذيراتي مأخذ الجد رغم توقيعي على التزام بانني صادق في افاداتي و انني اتحمل المسؤولية الكاملة في صورة عدم العثور على هذه العبوات و مستعد للعقوبة بالسجن خمس سنوات بسبب ذلك ، و بعد ثلاثة ايام من ذلك اصطحبوني الى هناك للبحث على هذه العبوات فأعلمتهم اننا حتما لن نجد شيئا لانهم تركوا الفرصة للمتورطين لتدارك الامر و الغاء مخطط التفجيرات في تلك المحطة 
و بالفعل لم نجد شيئا فتيقنت انا وبعضهم ان هناك تسريبات خرجت من عندهم و انهم مُخْتَرقين كليا
و اعطيت جهاز امن الدولة في بلدي تونس تقريرا مفصلا يتكون من اكثر من 150 صفحة تقريبا عن الجهة الاجنبية العالمية السرية
و في نقس السنة اخبرت الرئاسة كتابيا ان راس هذه الجهة الاجنبية اتى الى تونس و دخل القصر الرئاسي في تونس تحت غطاء شركة لبيع اجهزة الكترونية و شاشات عملاقة لتركيز بعض منتوجاتهم داخل القصر بعد صفقة مع ادارة الرئاسة لتثبيت وسائل سمعية بصرية متطورة هناك و حذرتهم من تجسسهم علينا كدولة 
و في نفس السنة 2002 اتصلت بالامن العسكري عندنا في تونس في مقر وزارة الدفاع و اعطيتهم تقريرا شفويا عن مخطط للانقلاب على بن علي متورط فيه بعض ضباط الجيش من خلال محاولة تغيير مناصب بعض الضباط الكبار على يد وزير الدفاع في ذلك الوقت "الدالي الجازي" المتورط مع شخصيات آخرى في الحكومة ،لا اعلم اسماءهم، قي تنفيذ هذا المخطط برعاية اجنبية ، و اخبرتهم اني حذرت الرئاسة عبر البريد من ذلك لكنهم(الرئاسة) لم يعيروا اهتمام ظاهرا بذلك مطلقا و لم يسالوا حتى عن التفاصيل
كما اعطيت الامن العسكري تفاصيل محدودة عن الجهة الاجنبية السرية . و بعد قرابة الاسبوعين من لقائي بالامن العسكري سقطت طائرة الهيليكوبتر العسكرية التونسية في 30 افريل 2002 وعلى متنها ثلاثة عشر ضابطا كبيرا من بينهم اللواء عبد العزيز السكيك رئيس اركان جيش البر ، و الغريب ان الدالي الجازي ادلى في تصريحات رسمية انه قد اطلع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي القائد الأعلى للقوات المسلحة على فحوى التقرير النهائي الذي أعدته لجنة التحقيق التي شكلت لهذا الغرض من خبراء عسكريين تونسيين وخبراء اميركيين من الشركة المصنعة لهذا النوع من الطائرات
وأضاف الدالي الجازي ان التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق يثبت ان هذا الحادث الأليم لا يعود الى خطأ بشري ولا الى خطأ في مستوى الصيانة او لظروف الملاحة الجوية
وكانت الطائرة التابعة للجيش التونسي قد سقطت فوق مدينة مجاز الباب التونسية التي تبعد عن العاصمة التونسية حوالي 60 كيلومتراً وهي عائدة من مهمة في ولاية "الكاف" التونسية الواقعة على الحدود التونسية ـ الجزائرية
وقد أدى سقوط هذه الطائرة الى مقتل جميع ركابها الـ13 من ضباط وضباط الصف وعلى رأسهم اللواء عبد العزيز سكيك رئيس اركان جيش البر التونسي واثنان برتبة عميد وثلاثة برتبة عقيد واربعة برتبة مقدم وثلاثة برتبة ملازم أول. و إلى غاية يومنا هذا لا اعرف إن كان عبد العزيز سكيك الذي تُوُفي بالحادث وقع استهدافه من الانقلابين ام انه مُورَّط معهم و تمت تصفيته بأمر من بن علي او من الجيش دون علم بن علي ؟؟؟؟؟؟؟؟ ، و تلك هي المرة الوحيدة التي اتصلتُ فيها بالأمن العسكري في بلدي تونس 
و في يوم 31/01/2003 بالتحديد وبعد المغرب بالوقت المحلي اتصلت من تونس عبر الانترنيت بوكالة الاستخبارات الامريكية CIA محذرا اياهم انهم متورطين في مخطط دولي ضد الاسلام و ان اساليبهم السرية في ذلك و المجهولة من العامة قد كُشِفتْ و انهم إن كانوا يريدون حربا بأساليب "ماورائية" غير عادية فإننا سوف نعطيهم الدليل الليلة اننا على علم بذلك و لدينا الخبرة مثلهم و احسن في خوض مثل هذه الحروب و ان هذه الحرب سوف تبدا في تلك الليلة كمناورة للاستدلال على علمنا بمؤامراتهم
و في الغد (يوم 01/02/2003)سقطت المركبة الفضائية الامريكية العائدة الى الارض بدون سبب علمي مُقنع 
و في نفس السنة في اول شهر مارس 2003 سافرت الى العراق برا عن طريق الاردن لكن لتحذير العراقيين عبر بعض عامة الشعب من ان الحرب حتما واقعة مع الامريكيين و انهم يتوجب عليهم حماية انفسهم و التهئ لذلك على الاقل ، لكن السلطات العراقية لم تتركني ادخل في الحدود ، فرجعت الى الاردن و دخلت ايران جوا عبر دبي
و هناك في ايران اتصلت بضابطين في الاستطلاعات الايرانية لتحذيرهم من مخطط للإطاحة بالنظام هناك و تقسيم البلاد عن طريق نفس الجهة الأجنبية السرية المذكورة اعلاه و قلت لهم انهم يجب ان يعتبروا مما سوف يقع في العراق بعد ايام 
و اعطيتهم تفاصيل عن المُخطط الخاص بايران و المتمثل في اثارة و اشعال حرب بين ارمينيا و اذربيجان مجددا ثم تغيير النظام الاذربيجاني الحالي بنظام موالي لارمينيا ثم اثارة العداوة و الخلاف بينهم و بين ايران ثم بالتالي الحرب الشاملة و القاضية على نظام الثورة الايرانية او نظام ولاية الفقيه ثم تقسيم ايران الى اربعة اقسام و نصحتهم باتخاذ سياسة جديدة تجاه افراد الشعب عامة و عدم اقصاء السنة كما اقصى صدام حسين الشيعة 
و كل ذلك كان هدفي هو حقن دماء المسلمين و الآدميين خصوصا الضعفاء منهم و الغافلين عما يجري حولهم و الحفاظ على هذا الكون بجميع مكوناته لان الحروب مهما كانت فهي مريرة و سيئة و مدمرة
و في سنة 2004 قدمت تقريرا كتابيا في شكل انذار دون تفاصيل في مرحلة اولى ثم شفويا مُفصلا للرئاسة التونسية يفيد بان هناك مخطط لاغتيال بن علي مُتورط فيه قرابة الاربعين ضابطا من الامن لم اذكر اسماء سوى اربعة فقط منهم لجهلي بأسماء الباقين ، مُحدّدا لهم مكان الاغتيال بالضبط داخل الجمهورية و ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هو الجهة الاجنبية الواقفة وراء هذا التخطيط لاغتيال بن علي (لا علم لي بدوافع بوتفليقة او ان كان هناك جهة اخرى وراءه شخصيا) ، و كانت تلك المرة الاولى التي التقي فيها بموظف في الامن الرئاسي بالرئاسة و جها لوجه و اسمه (او كنيته) "سامي المساكني" و هذا رقم هاتفه النقال 0021698338279
و قد تأكدت بنفسي في اليوم التالي لهروب بن علي ان الهاتف ما زال في الخدمة و في يد نفس الشخص سامي
في نفس تلك السنة ديسمبر 2004 تم سحب جواز سفري عند تقديمي طلب لتجديده و وقع القيام بأجراء حدودي في حقي بمنعي من مغادرة تراب الجمهورية مُدْرِجين اسمي على الناظم الآلي الخاص بالامن في قائمة الممنوعين من السفر إلى غاية هذه الساعة 
سنة 2006 في شهر مارس قمت بالاتصال بزوجة الرئيس ليلى الطرابلسي عن طريق البريد الالكتروني الخاص بجمعية "بسمة" التابعة لها و اعلمتها ان هناك محاولة جديدة للانقلاب على بن علي تتمثل في تصفية جميع افراد عائلته النقربين و هي من ضمنهم طبعا و طلبت منها الاتصال بي هاتفيا في ساعة معينة من النهار و تم الاتصال عن طريق "سامي المساكني" _0021671744460_0021671744666_0021671774810_0021671744602
لكن لم نتفق على تلبية مطالبي و خصوصا استرجاع جواز سفري ، إذْ رفضوا ذلك..، و بعد ذلك ب3 اسابيع تقريبا، في شهر افريل 2006 قدمت تقريرا كتابيا (بالبريد إلى مؤسسة بسمة و للرئاسة باسم ليلى بن علي لان هذه المرة 15 بالمائة من موظفي الرئاسة نفسها مُورطين في هذا المخطط) مفصلا عن المخطط الانقلابي الجديد و الذي تتمثل بدايته في ما حصل في تونس ديسمبر 2006 و المتطابق كليا مع ما ذكرته، و بما اني لم اجد من اتوجه إليه فضلت كشف الامور للجميع عسى ان يردعهم ذلك عن التنفيذ و رغم ذلك المخطط شُرِعَ في تطبيقه آنذاك. اما المورطين فهم:
عبد العزيز بن ضياء
الهادي مهني
عبد الوهاب عبد الله
عبد الله القلال
محمد عياض الوذرني
رفيق بلحاج قاسم
مدير امن الدولة آنذاك (لا اعرف اسمه)
علي منصور مدير امن الدولة و الامن العمومي سابقا
محسن بن عمار من امن الدولة
"شافت" امن الدولة
"ناقي" امن الدولة
الحاج عبد الرحمن امن الدولة
عدد كبير من ضباط الجيش و الحرس الوطني و الامن و اعطيتهم اسم المسؤول على التخطيط لعمليات القاعدة في المغرب العربي و الغريب انه ليس اسلاميا مطلقا و لكن مهمته هو همزة وصل بين الجهة الاجنبية السرية و تنظيم القاعدة في المغرب العربي ( القاعدة لا تعلم بصلته بالخارج و هكذا تاكدت اول مرة ان القاعدة مُخْترقة كليا من المخابرات العالمية ) و اسمه "صالح المسيهلي" و هذا رقمه 0021621414762 و الاغرب من ذلك انه يعرف "احمد بنور" المسؤول الامني الكبير السابق في عهد بورقيبة و المنفي في فرنسا لتورطه في العمالة لاسرائيل بتقديم اسرار ادت الى قصف "حمام الشط سنة 1985 على ما اذكر ، و كان صالح المسيهلي عميلا للامن التونسي في فرنسا سابقا اثناء اقامته هناك
و كانت تقتضي الخطة اثارة الاضطراب داخل الجمهورية بعمليات اسلاميي القاعدة ثم قيام الكوماندوس التونسي المدرب منذ 1997 و كماندوس اجنبي ( غربي ) بعمليات اغتيال الرئيس و عائلته بالكامل و عائلة زوجته ليلى الطرابلسي و العديد من المسؤولين السياسيين و الامنيين و العسكريين الغير مرغوب فيهم . و لم احدد تاريخا لتنفيذ هذا المخطط لجهلي بذاك، و لما تحقق ما قلته على ارض الواقع استغربت كثيرا لشدة تطابق معلوماتي مع ما حدث
في فيفري 2007 اتصلت مباشرة بالرئاسة طالبا جواز سفري و مكافأة على خدماتي فتم تحويلي تعسفيا للامن التونسي (المصالح المختصة و الاستعلامات ) و اكتشفت ان الامن ليس له علم بتقريري مطلقا فاستدرجتهم بالكلام لكي يقوموا بتفتيش غرفتي التي اسكن بها حتى يجدوا نسخة للتقرير كنت احتفظ بها هناك و كانت صدمتهم عظيمة عند قراءته خصوصا التفاصيل الدقيقة
فالرئاسة كانت تعطي تعليمات للامن قبل ايقاف الاسلاميين في جانفي 2007 من ان تذكر مطلقا امر تقريري ، و تم الافراج عني من الغد . و في فيفري 2008 كتبت رسالة الى الرئيس بن على لعنته هو شخصيا فيها و زوجته و ابنه و جميع عائلته و...، إذا لم يُسلمني جواز سفري في خلال سبعة ايام ، و لكن لم يحصل أي شئ و لا أي ردة فعل مع تاكدي لاحقا من وصول الرسالة الى ادارة الرئاسة 
في سنة 2008 ايضا و قع تحذيري بالهاتف من قبل مجهولين من ان هناك من يريد تصفيتي جسديا (فهمت ان المتورطين من الامن الذين ذكرتُهم في تقريري هم من يريد قتلي فهربت في اوت 2008 الى ليبيا برا و خِلسة بغاية الوصول الى السودان عبر الصحراء الليبية من مدينة "كفرة" و لكن ظروف و احداث غريبة حصلت منعتني من تحقيق هدفي و ادّتْ الى القبض على من طرف الامن الخارجي الليبي يوم 8 اكتوبر 2008 الساعة الواحدة و النصف ليلا و بقيت موقوفا في مقر الامن الخارجي في المطار القديم بمدينة "تاجورة" ثم و قع تسليمي الى السلطات التونسية يوم 14/01/2009 و تم تلفيق لي تهمة ارشاء ضابط امن يعمل في منطقة قرطاج كانت تربطني به علاقة صداقة شخصية متينة لا علاقة لها بطبيعة عمله و قضية اجتياز حدود بمشاركة عصابة...
بعد خروجي من السجن(02/07/2009) كتبت تقريرا جديدا بتاريخ 17/08/2009 و ارسلته بالبريد الى مدير الامن الخاص بالرئيس بن علي علي السرياطي و يحتوي على معلومات بخصوص مخطط انقلابي جديد ابطاله هم 
رئيس اركان جيش الجو التونسي
مدير امن إقليم تونس "حاتم الشابي"
عبد السلام جراد و العديد من النقابيين الآخرين
إضافة ل عبد الله القلال ثانية
و قد اكدت لهم ان ايران دخلت على الخط منذ حوادث الاضطرابات في جهة قفصة في الجنوب الغربي التونسي سنة 2008 عن طريق بعض التونسيين المتشيعين الناشطين في النقابات و ميادين اخرى ، علما انني حذرتهم سابقا في عدة مناسبات من المخابرات الايرانية و محاولة النظام الايراني التدخل في تونس و محاولة خلق محاور نفوذ و ضغط داخلها انطلاقا من اسس عقائدية لها علاقة بمسالة "المهدي المنتظر"
و يوم 31/10/ 2009 ارسلت رسالة قصيرة عبر الجوال الى "سامي المساكني" الموظف بالرئاسة و الذي يرتبط مباشرة ب"علي السرياطي" ذاكرا فيها بالتفصيل ان هناك من يريد اسقاط طائرة الرئيس بن علي بواسطة صاروخ محمول ذو توجيه حراري تمت سرقته من الجيش التونسي و مصدره الاصلي "سوريا" و ان الطائرة سوف تكون مُقِلّة للرئيس و زوجته و صهره صقر و ابن الرئيس و بعض المسؤولين و ان توقيت العملية سوف يكون قبل منتصف النهار من نفس اليوم (310/10/2009) علما ان ساعة ارسال الرسالة القصيرة كان 07:30 صباحا تقريبا فاتصل بي سامي قبل التاسعة صباحا بقليل طالبا مني القدوم الى المكان المعتاد قريبا من القصر الرئاسي لتقديم التفاصيل و كان الامر كذلك و اعطيتهم اوصاف الشخص الذي وراء تنفيذ كل هذا من دون ذكر هويته رغم معرفتي لها و هو "علي السرياطي" لان ذلك سوف يكون بمثابة اقدامي على الانتحار و لكني قلت بالضبط انه رجل عسكري و له مكتب في وزارة الداخلية . و انتهى اللقاء
و عند رجوعي الى وسط العاصمة مباشرة دخلت الى احد محلات الانترنيت العمومي ، و بعد 15 دقيقة تقريبا فوجئت ب"علي السرياطي" شخصيا يدخل الكافي نات (كما تسمون ذلك في دول الخليج) و جلس بجانبي مباشرة امام احد اجهزة الكمبيوتر ، فتمالكت نفسي رغم الرعب الكبير الذي انتابني ، و تصرفت و كأني لا اعرفه مطلقا ، و بعد نصف ساعة تقريبا غادر المكان و كأنَّ شيئا لم يكن .
في شهر ماي 2010 كتبت رسالة قصيرة ثانية على النقال الى "رضا غرسلّاوي" ذاكرا فيها انه إذا لم يُعْطني الرئيس بن علي جواز سفري ، و بطاقة هويتي المحجوزة منذ 2005 في منطقة الامن بالمنزه ، و منحة ، و سكن ، في خلال 15 يوما من الآن ، فإنني سوف ادعو الله لكي يجعل الوضع في تونس اسوأ من 2006 بمليار مرة 
و بعد اكثر من 15 يوما ارسلت رسالة اخرى لنفس الشخص قائلا فيها انني دعوت الله و الامور سوف تكون اسواْ من 2006 بمليار مرة إن شاء الله 
و في يوم 05/06/2010 اتصلت بي فرقة امن الدولة لاستدعائي الى مقرهم الذي وصلت اليه يوم 07/06/2010 و قاموا بالتحري معي بخصوص ما كتبته اخيرا فأقررت بذلك و تم ايقافي لمدة 3 ليالي ليس في المكان المخصص للإيقاف التابع لهم و لكن في احد غرف الانتظار مع تكليف رجل امن بحراستي 24/24 ساعة 
بالتداول مع زملائه لانني صرحت لهم ان هناك من يكيد لي في هذه الفرقة ثم بعد ذلك حولوني الى وكيل الجمهورية الذي اصدر امرا بتحويلي الى مستشفى الامراض العقلية (مستشفى الرازي بمنطقة "منوية" تونس العاصمة) فاعترضت على ذلك فخيروني بين السجن او المستشفى لبضعة ايام للتمويه و لكنني كنت متأكدا انه سوف يقع تسْمِيمِي . و بعد 15 يوما تقريبا بالمستشفى غادرت في صحة جيدة ، لكن سرعان ما تدهورت صحتي بعد ايام لدرجة اني بدات افقد الذاكرة و افقد توازني عند المشي و في بعض الاحيان يُغْمى عليّ و الحمد لله الآن اصبحت افضل بكثير نتيجة تناول المقوّيات الصيدلية و بعض الادوية التقليدية من الطب الشعبي و لكني اشعر دائما انني لم اعد مثل السابق مطلقا ، و الله و رسوله صلى الله عليه و آله و سلم ، و ملائكته شاهدين على صدق ما كتبته لكم في رسالتي هذه التي لن تكون الاخيرة إن شاء الله ، و سوف اتحدث في المستقبل عن حزب الله لبنان و عن السفارة الأمريكية بتونس و ما اخبرتهم به و عما سيحدث في المستقبل القريب في عدة اماكن من العالم إن شاء الله و دُمْتُمْ في رعاية الله و حفظه و بعينه و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

mardi 19 février 2013

حقيقة الإخوان المسلمون و علاقتهم المشبوهة بآل سعود و المخابرات البريطانية


أزاح الكاتب الصحفى مارك كورتيس الستار عن العلاقة السرية التى ربطت جماعة الإخوان بالإحتلال البريطانى كشف كذلك فى كتابه “التاريخ السرى لتآمر بريطانيا مع الأصوليين” عن اتفاق بريطانيا والمملكة السعودية والإخوان على إغتيال الزعيم جمال عبد الناصر . ويكشف الباحث أن السعوديين، خاصةً بعد وصول الملك فيصل إلى السلطة فى 1964 عملوا مع الإخوان المسلمين على تمويلهم للقيام بعمليات اغتيال كثيرة لعبدالناصر، وانطوت هذه أحيانًا على تجنيد ضباط من القوات الخاصة لعبدالناصر وتهريب السلاح إلى «الجهاز السرى» للإخوان المسلمين، وردًا على زيادة مساندة السعودية للإخوان وغيرهم من المنظمات المتأسلمة، شنت مصر عبدالناصر موجة جديدة من القمع ضد المنظمة، ففى أواخر 1965، كشفت إدارة المخابرات المصرية مؤامرة ضخمة على النظام للقيام بعمليات اغتيال وتفجير قنابل، أسهمت السعودية بدعمها، الكتاب الذى صدرت الترجمة العربية له عن المركز القومى للترجمة، يكشف عن الوثائق الرسمية البريطانية التى رفعت عنها السرية خاصة وثائق الخارجية والمخابرات، و يفضح تآمر الحكومة البريطانية مع المتطرفين الإرهابيين دولاً وجماعات وأفرادًا فى أفغانستان، وإيران، والعراق، وليبيا، والبلقان، وسوريا، وإندونيسيا، ومصر وبلدان رابطة الدول المستقلة حديثًا، بل حتى فى نيجيريا التى تآمرت بريطانيا على خلافة سوكوتو فيها أوائل القرن العشرين مع متأسلمين هناك، وذلك لتحقيق مصالحها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية.
ويوضح “كورتس” ، وهو صحفى وكاتب ومستشار، عمل زميلاً باحثًا فى المعهد الملكى للشؤون الدولية، ومديرًا لحركة التنمية الدولية ورئيسًا لقسم السياسة فى مؤسسة المعونة بالعمل والمعونة المسيحية، أن بريطانيا كانت ماهرة وماكرة فى التلاعب بكل الأطراف، وأن أكثر من استغلتهم ثم نبذتهم عندما لم يعد لهم جدوى وانتفى الغرض منهم، هم ” التيارات السياسية المتدثرة بالإسلام” كما يصفهم الكاتب بالـــ ” المتأسلمون” ، بدءًا من جماعة الإخوان ، للسعودية، لبن لادن، والشيع الأفغانية، للفرق الإندونيسية.
ويكشف الكتاب من خلال الوثائق أن المصلحة الخاصة كانت هى الأساس فى سياسة بريطانيا الخارجية، وأن المبادئ والقيم ليس لها مكان فيها، وأنها استندت فى ذلك أساسًا لسياسة «فرق تسد»، وتقلبت فى التعامل مع كل الأطراف المتضاربة، ودأبت فى ذلك على تفتيت الحركات القومية ومحاربتها، فاختارت بريطانيا والولايات المتحدة أن تحارب انتشار القومية بدعم الدولة الأشد اتسامًا بالطابع المحافظ فى المنطقة وهى دولة “السعودية، ويوضح الكاتب أنه عندما طرد «عبدالناصر» الإخوان المسلمين من مصر فى حملته للتضييق عليهم فى 1954، وجد كثيرون منهم ملاذًا فى السعودية، بعد أن ساعدت وكالة المخابرات المركزية فى إجلائهم، وسط ترحيب الأسرة الحاكمة السعودية، و عملوا على إدماجهم فى المجتمع السعودى، وارتفع البعض منهم لمناصب النفوذ فى مجال العمل المصرفى والتعليم الإسلامى، وسرعان ما حذا السوريون والعراقيون حذو المصريين فى الهروب من النظم القومية التى استولت على السلطة فى هذه البلدان إبان موجة التضييق، وفى أوروبا أيضًا، بدأ الإخوان المسلمون المنفيون يقيمون شبكات، ويشكلون فرعاً دوليًا فى ميونخ، يديره القيادى الإخوانى «سعيد رمضان».
ويفجر الكاتب مفاجأة كبيرة مدعومة بالوثائق، قائلا إنه بحلول أواخر الخمسينيات، كانت المخابرات المركزية قد بدأت هى أيضًا فى تمويل الإخوان، ويزعم أن الوكالة قامت بإنشاء خلايا دينية صغيرة فى السعودية تعارض القومية العربية بالاشتراك مع شركة أرامكو الأمريكية للنفط والسلطات السعودية.

وفى تجميع لأحداث تلك السنوات، كتب ويلى موريس وهو سفير فى السعودية مؤخرًا، أنه «فى نحو 1956 واتت الرئيس إيزنهاور واحدة من أفكاره السياسية النادرة، وظن أن الملك سعود يمكن تنصيبه تطبيقًا للقول «مثلما تكونون يولى عليكم» على العالم الإسلامى لمنافسة عبدالناصر فى مصر، وبالمثل كتب «إيزنهاور» فى مذكراته، قائلاً: هناك عامل أساسى فى المشكلة وهو نمو طموح عبدالناصر، والإحساس بالقوة التى اكتسبها من ارتباطه بالسوفيت، واعتقاده أنه يستطيع أن يبزغ قائدًا حقيقيًا للعالم العربى بأسره، ولدحر أى حركة فى هذا الاتجاه نريد تقصى إمكانية إقامة الملك سعود كثقل موازن لعبد الناصر، فإن السعودية بلد يضم الأماكن المقدسة للعالم الإسلامى، والسعوديون يعتبرون أشد العرب تدينًا، ومن ثم، فإن الملك ربما كان يمكن تنصيبه زعيمًا روحيًا، وبمجرد إنجاز ذلك نستطيع البدء فى المطالبة بحقه فى القيادة السياسية.
وبحلول أواخر الخمسينيات، كان البريطانيون قد روضوا أنفسهم وقبلوا صعود قوة السعودية الذى تدعمه الولايات المتحدة، وذلك بعدما شهدت العلاقة بينهما تدهورًا دبلوماسيًا بسبب النزاع الأنجلو سعودى على واحة البريمى، التى تقع فى منطقة غير محددة الحدود كانت تطالب بها عمان وأبوظبى والسعودية، وبعد ذلك أدرك البريطانيون أنه لم يكن لدى لندن خيار آخر، ومن ثم أصبحوا مدركين لجدوى استخدام السعوديين نيابة عن الإنجليز والأمريكيين فى العمليات السرية فى المنطقة. وفى عام 1958 انتشر ادعاء بأن السعوديين رشوا ضباطًا فى الجيش السورى بما يصل إلى مليونى جنيه إسترلينى لإسقاط طائرة عبدالناصر بقصفها وهو فى طريقه إلى دمشق، وقد افتضحت المؤامرة ولوح عبدالناصر فيما بعد بالشيك الخاص بذلك أمام وسائل الإعلام، وحسبما يقول محمد حسين هيكل، مستشار الرئيس عبدالناصر، فإن السعوديين دفعوا أيضًا لحسين ملك الأردن خمسة ملايين إسترلينى فى 1961 لتمويل مؤامرة بدوية لاغتيال عبدالناصر فى دمشق، وليس من المعروف ما إذا كانت لندن أو واشنطن متورطة فى هاتين المؤامرتين، لكن لا ريب أنهما رحبتا بهما.
ويكشف الباحث أن السعوديين، خاصةً بعد وصول الملك فيصل إلى السلطة فى 1964 عملوا مع الإخوان المسلمين على تمويلهم للقيام بعمليات اغتيال كثيرة لعبدالناصر، وانطوت هذه أحيانًا على تجنيد ضباط من القوات الخاصة لعبدالناصر وتهريب السلاح إلى «الجهاز السرى» للإخوان المسلمين، وردًا على زيادة مساندة السعودية للإخوان وغيرهم من المنظمات المتأسلمة، شنت مصر عبدالناصر موجة جديدة من القمع ضد المنظمة، ففى أواخر 1965، كشفت إدارة المخابرات المصرية مؤامرة ضخمة على النظام للقيام بعمليات اغتيال وتفجير قنابل، أسهمت السعودية بدعمها، وأعقب ذلك مطاردات للإخوان المسلمين وتضييق عليهم قامت بها قوات الأمن، وبعد محاكمة المتآمرين المزعومين فى ديسمبر 1965 حكم على سعيد رمضان بالأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة، وحكم على عدد من قادة الإخوان المسلمين بالإعدام، وتم شنقهم فى العام التالى، وكان من بينهم سيد قطب، الذى وفر كتابه “معالم على الطريق” الذى كتب فى السجن، بيانًا رسميًا بأهداف الأنشطة السياسية للإخوان، كما أصبح متنًا أساسيًا ألهم فيما بعد أيمن الظواهرى، نائب أسامة بن لادن، فى تنظيم القاعدة، والذى كان قد انضم للإخوان المسلمين فى مصر وهو فى سن الرابعة عشرة من عمره فى ذلك الوقت، وفيما بعد كتب الظواهرى أن دعوة سيد قطب للإخلاص لوحدانية الله والتسليم بسلطانه وحده وسيادته كانت هى الشرارة التى وحدت الثورة الإسلامية ضد أعداء الإسلام فى الداخل والخارج. وبعد أن أجبر الإخوان المسلمون على العمل السرى تحت الأرض، لم يعاودوا الظهور مرة ثانية إلا بعد وفاة عبدالناصر فى 1970. وكانت بريطانيا لا تزال تخشى من أن تتمكن مصر عبدالناصر من توحيد العالم العربى– أو على الأقل جزء كبير منه– ضد بريطانيا، وفى ضوء ذلك استمر المخططون البريطانيون يكنون الرغبة فى إزاحة عبدالناصر من المنطقة، وبحثوا إمكان التدخل العسكرى المباشر فى مصر، بيد أنهم فى نهاية المطاف، استبعدوا الأمرين معاً، حيث إنه ليس هناك مبرر كبير للاعتقاد بأن خليفة عبدالناصر سيكون أكثر اعتدالاً وأكثر إذعانًا للنفوذ الغربى، كما تم رفض التدخل العسكرى، حيث إنه سيثير اضطرابًا ويزيد التسلل الشيوعى فى المنطقة؛ وإضافة لذلك، لا يستطيع أحد أن يطبق سياسة للشرق الأوسط تتعارض على نحو جامد مع سياسة الأمريكيين وهم لن يوافقوا على أى من هذين المسارين، وخلصت وزارة الخارجية فى سبتمبر 1965 إلى أنه يتعين علينا أن نتعايش مع نظام عبدالناصر.
ويوضح الباحث أن بريطانيا قد دعمت سياسة السعودية الإسلامية الخارجية، ففى عام 1965 كان مورجان مان، السفير البريطانى فى السعودية مقتنعاً بأنه فى مواجهة مع عبدالناصر، كان على النظام أن يعزز مكانته على المسرح العالمى، وكتب آنذاك يقول «إن فيصل يحاول استخدام الإسلام مغناطسيًا مضادًا لموضوع الوحدة العربية الذى طرحه عبدالناصر، وأنه يأمل فى إقامة كتلة إسلامية تسحب تدريجيًا قسمًا كبيرًا من الذين احتشدوا أفواجًا حول راية عبدالناصر، وهو ما أيده المسؤولون البريطانيون، وأولت بريطانيا مساندة غير مشروطة للحكام السعوديين، وتمثلت سياستها فى الحفاظ على بقاء النظام الحالى فى السعودية فى السلطة؛ لأن الحفاظ عليه مهم للمصالح الغربية فى الشرق الأوسط، كما كتب السفير كرو، سفير بريطانيا لدى السعودية، فى رسالته الأخيرة فى أكتوبر 1964.

samedi 16 février 2013

من منا يعرف ثروات بلاده" سنية شربطي "



إن الثروة الوطنية الطبيعية منها والعقارية والمنقولة والمؤسسية هي جوهر موضوع ثورتنا الاجتماعيةحيث وجب بحراكنا الثوري المعطل ان يركزوا الاحرار على سيادة الشعب على ثرواته حتى لا يستغفلوا كل الأجيال حيث ظل حجم كميات النفط والغازوالثروات الاخرى الذي تنتجها تونس مجهولا طيلة العقود الفارطة فمثلا النفط منذ اتفاقية الشراكةفي 1961 بين ستير اي الشركة التونسية
لصناعات التكرير وتوريد المحروقات والشركة الايطالية ايني والى حدود هذه اللحظة لا نعرف كم من برميل تنتج تونس من النفط وكم حجم العائدات من هذه المادة الثمينة ،واين تذهب العائدات ... أن الشركات الأجنبية تلتهم حوالي 80 بالمائة من مدخول النفط والبقية توزع على الفاسدين المستكرشين ولايصل للشعب التونسي حتى النزر القليل . لذلك على الاحرار العمل على فرض الشفافية في موضوع النفط وامتلاك المعلومة و للشعب التونسي الحق في معرفة المعطيات الحقيقية وأرقام دقيقة حول كمية ما ننتج من نفط يوميا ومن غاز ؟ وماهي العائدات ؟ واين هي الاتفاقيا ت والعقود التي ابرمت و تبرم مع شركات النفط وما مدى توفر الضمانات فيها لحق الشعب التونسي في ثروته أم أننا محكوم علينا ان نبقى عبيدا لشركات النهب والسرقة العامية والسماسرة المحليين . كيف يسيرون مؤسساتنا العمومية وهل هي حقا عمومية أم نهج الخوصصة هو هدفهم وو

vendredi 15 février 2013

رسالة إلى قوى تونس الحرة


مواطني ومواطنات قوى تونس الحرة، أيها الأعزاء 
اسمحوا لي قبل التوجه إليكم بهذا الخطاب أن أعبر لكم وللشعب التونسي عن حزني وألمي  لفقدان عزيز طالته أيادي الغدر.
أقول كما قال الأخ الرفيق حمة الهمامي: نم يا رفيقي، نم يا حبيبي، نم يا صديقي، نم يا أخي واطمئن، نم يا شكري وافتح العين لتنير القبر ثم استيقظ لترى الشعب قد هدر، ونزل المطر، ونبت الزرع وتفتح الورد، وطل الربيع وقد اخضر. نم يا عزيزي واطمئن فقد أراد الشعب الحياة فاستجاب القدر. نم يا حبيبي واطمئن، فمن لم يرم صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. نم يا أخي واطمئن، فقد ذهب الغادرون إلى الجحيم وقبله إلى الحفر.

مواطني ومواطنات قوى تونس الحرة، أيها الأعزاء 
إني أخاطبكم بكثير من شغاف القلب وكثير من حكمة العقل. إني أدعوكم إلى تشخيص دقيق ومتبصر واستشرافي  لهذه اللحظة الفارقة في ثورة الشعب التونسي.
  1. فكما أعلم وتعلمون أن الشعب قد حسم أمرا على غاية من الأهمية يوم 14 جانفي 2011 بإسقاطه رأس النظام وجهازه الحزبي المتعفن، وما كان بالإمكان تحقيق ذلك إلا بثورة عارمة ووحدة وطنية صماء وبعد أن خبر هذا النظام الذي استكمل ملامح  الفضاعة والبشاعة وشروطهما
  2. ولما لم يكن للشعب خبرة كافية بمكونات المشهد السياسي البديل، ولما لم تكن له الخبرة اللازمة لإدارة شؤونه بنفسه، فقد منح النخب السياسية نصف وكالة لإدارة ما اصطلحت الطبقة السياسية على تسميته بالانتقال الديمقراطي، إذ لم يشارك الشعب إلا بأقل من نصف عدد الناخبين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
  3. أما الطبقة السياسية، وبكل مكوناتها، فقد وقفت تبشر وتهلل لهذا الانتقال وتعد بالخير الوفير، فراحت تتقاسم المغانم والامتيازات، وتتخذ القرارات، وتصادق على القوانين، وتفتي وتشرع وتتغول، وتوصد المنابر أمام من يخالفها الرأي وكأنها تعيش أبدا.
  4. أما الشعب، فقد راح ينتظر ثم يعتصم، ثم يٌضرب، ثم يتظاهر، ثم ينتفض ثم  يثور على تغول السلطة وعجزها في الآن نفسه على تحقيق ما وعدت به، وعلى تجييشها للشوارع والمساجد، وعلى استباحتها لخطاب التخوين والتكفير والاغتيال وتقسيم الشعب إلى إسلاميين وعلمانيين. نعم لقد قرر الشعب حسم مسألة ثانية يوم 08فيفري 2013 إثر هبة شعبية مليونية رهيبة أجمع فيها كل التونسيين من كل الأعمار والأجناس والفئات الاجتماعية والمشارب الفكرية والعقدية على أن الشعب واحد لا ينقسم.
  5. وجه الشعب التونسي رسالته إلى الجميع، حكاما ومعارضين، ليحتكموا إلى العقل والمصلحة الوطنية العليا، ورَسم خطا أحمر للجميع للتوقف عنده، وعلى الجميع الاستجابة لنداء الشعب وعزل قوى العنف الممنهج والجريمة المنظمة وإسقاط مشاريع الفرقة والتقاتل الأهلي بين التونسيين، كما على بعض قوى المعارضة ألاّ تغتر وتنتشي بانتصار هو في الواقع انتصار الشعب لنفسه...انتصار للحرية والوحدة الوطنية وإقصاء للفرقة والتقاتل الأهلي والعنف الممنهج والجريمة المنظمة وأن تنظر إلى اللحظة التاريخية نظرة متبصرة هادئة بعيدا عن كل مزايدة ومكابرة.
  6. إن يوم الثامن من شهر فيفري هو يوم الإعلان عن الفصل الثاني من الثورة إذ حدد الوحدة الوطنية كشرط لاستكمال نجاحها وصنع من المناضل الشهيد رمزا بث فيه روح الشعب- كافة الشعب- ودعا إلى عزل قوى العنف الممنهج والجريمة المنظمة والتقاتل الأهلي بين التونسيين كشرط لتحقق الوحدة الوطنية ذاتها.
  7. إن الثوريين والديمقراطيين الحقيقيين لا ينحرفون على مطالب الثورة ، ومطلبها الآن،  في تقديرنا هو ضمان وحدة التونسيين وحمايتها، فلا منوال التنمية المنشود يتحقق، ولا بناء الدولة من الأسفل نحو الأعلى ممكن بدون وحدة التونسيين وتصميمهم على عزل قوى العنف الممنهج والجريمة المنظمة والتقاتل الأهلي بين مواطني البلد الواحد. وعليه- وكما كان هذا المنوال وهذا البناء للدولة الاجتماعية والنظام الديمقراطي مستحيلا في ظل النظام البائد- فهو يصبح الآن أكثر استحالة أمام العنف الممنهج والجريمة المنظمة والتقاتل الأهلي.
  8. يتعين،  والوضع على ما هو عليه، وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار والاعتراف بأن يوم الثامن من شهر فيفري 2013 هو يوم زلزلت فيه الأرض تحت أقدام الجميع إذ دقت ساعة الاعتراف الرسمي من قبل القائمين على السلطة بأزمة عميقة  وفشل ذريع في إدارة المرحلة، كما دقت ساعة اعتراف المعارضة بفشل منوالها السياسي في تحقيق أهداف الثورة.
  9. فالجميع الآن يعترف بهذه الحقائق إلا بعضا من المكابرين من هنا وهناك. وعليه يتعين على الجميع وعلى قوى تونس الحرة تحديدا قراءة اللحظة التاريخية الفارقة التي تعيشها الثورة التونسية المعلنة عن إبطال آثار نتائج انتخابات 23 أكتوبر والإنخراط مباشرة  في حوار وطني شامل بين كل التونسيات والتونسيين تنبثق عنه- حالاً- خطة عاجلة ترسم ملامح خارطة الطريق. فالواقعية تقتضي ربح معركة الزمن الذي تراهن عليه قوى العنف الممنهج والجريمة المنظمة والتقاتل الأهلي بين التونسيين، وذلك بإيقاف النزيف الذي يصيب وزارة الداخلية الآن، فقوى العنف الممنهج والجريمة المنظمة تستهدف الجهاز الأمني في المقام الأول بإرهاقه واستنزاف قواه ثم الانقضاض عليه واستعماله بعد ذلك لبسط الهيمنة وإحكام القبضة الحديدية على الدولة والمجتمع. إن هذا الأمر لا يسمح بالمزيد من التفكير، بل يقتضي الفعل والمبادرة.
أما القراءة الثورية لهذه اللحظة الفارقة فهي المشاركة في إعادة النظر في المنوال السياسي لإدارة المرحلة بعد اعتراف الجميع تقريبا بفشل المنوال السابق والاستعداد لمناقشة منوال جديد يأخذ بعين الاعتبار الأجهزة الدستورية والقانونية الأساسية التي تستجيب لمطالب الثورة وتضمن القطع مع الماضي ومن أهمها قضية شهداء الثورة وجرحاها، المحاسبة ومؤسساتها، النظام الانتخابي الضامن للسيادة الحقيقية للشعب في إدارة الشأن العام...وذلك بقطع النظر عن الفضاء الذي سوف يُؤويه والأطراف التي سوف تحضره وإنّ ثقتي لكبيرة في قوة المقترح ووجاهة التصور لدى قوى تونس الحرة وشركائها في المشروع الوطني. أما المشاركة في الحوار الوطني، وإن تعددت وسائله، فهي لا تعوق التواصل المباشر مع الشعب التونسي، بل تستحثه وتدفع به إلى المقام الأول.
عاش الشعب التونسي موحّدا صامدا.
عاشت ثورة تونس منارة لثورات العصر الحديث
عاش العمل الثوري والديمقراطي المشترك.
لا عاش في تونس من خانها
ولا عاش من ليس من جندها.
                                                              

                                                                      رضا شهاب المكي
قوى تونس الحرة

mercredi 13 février 2013

الثورة رحلة نحو المستحيل أو لا تكون " سنية شربطي "



إنٌ المهمشين والمفقرين كانوا منذ الأزل وقودا لكل الانتفاضات والثورات . وهذا ما برهن عليه الانفجار الثوري التونسي في كل ملاحم نضالاته ضد نظام الاستبداد والتفقير السائد بحكم إرادة المنظومة العالمية المافيوزية . واليوم يواصل الشعب الثائر بتونس مقاومته ضد نفس النظام وإن تغيرت وجوه القائمين عليه . فكل يوم نشهد إبداعا شعبيا عفويا  للتصدي لكل مراوغات العملاء المحليين مستوحاة من معاناة هذا الشعب وكان أحدثها هبته لتشييع شهيد الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية شهيده الرمز شكري بلعيد إبن رحم الحاضنة الشعبية إبن جبل الجلود  إبن الحركة التلمذية إبن الحركة الطلابية إبن الحركة النقابية إبن الحركة الحقوقية إبن الحركة السياسية الراديكالية فكان صوت المقهورين من مهمشي ومفقري بلده . هذا الشهيد الذي إختار المقاومة من أجل شعبه وبلده  تحت راية الحرية إستحقاق بشري فغدرت به أيادي أعداء الحريٌة . لكن شعبه هب ليتصدى للقتلة وأعلن رفضه للغدر بأبنائه وأعلن لفظه لقتلة الحرية . فيا حرائر و أحرار تونس لا تهنٌوا ولا تحزنوا بل هبٌوا للإستنارة بشمعة شهيدكم التي أضاءت طريق الحق والحقيقة هبٌوا لفرض كرامتكم وهبٌوا لإفتكاك حريتكم وهبوا لإفتكاك تقرير مصيركم بعيدا عن مهرجان الفرجة السياسية بأيادي ووجوه لا تفقه كنه تونس ومعاناتها. فرجة سياسية تقودها دعوة وهمية تناشد إستقرارا هشا فينحاز للسائد . والأصل أن إستعادة المهمة الثورية هي البحث المستنطق لواقع جوهر الحراك الإجتماعي وإستنباط الحلول التي تقترحها علينا إلحاحاته فمعضلات هذا الواقع المعاش اليوم تختلف بنيويا ومضامنيا  عن ما فات من الزمن أمام إنتهاك إقتصاد السوق وفلسفته لكل مجالات حياتنا. وحتى نقطع مع كل هذا الدمار كان لابد للشعب أن يستميت في ملحمته النضالية ضده وضد حراسه. وإن بوصلة المقهورين مبنية على نهج التقاسم للثروة العامة وفسح المجال لمبادرات التدابير التضامنية في أوسع مجالاتها والتأسيس لإسترجاع الدولة من أضيق الدوائر السفلى نحو المركز وإن حدس الثوريين من أبناء شعبي سيجعلهم يختارون المسؤولية ويستبعدون الأطرالمركزية المهترئة الخادمة الطيٌعة  لنظام الاستبداد والتفقير . فتجذر المطالب الشعبية سياسية كانت أو  إقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية أوحتى الأمنية منها الملوح بها في هذه الفترة  لن تدرك حلا لها إلا من خلال النهج الديمقراطي القاعدي. حيث يشكل الحاضنة الحقيقية لتأسيس فضاء لحياة الكرامة البشرية . وإن إستمرارية الأشكال النضالية هي برهان جماعي متجدد رافض لمنهج أهل  التوافق وبيع الأوهام . فهم لن يكونوا منجزين لأي شعار من شعارات الحراك الإجتماعي لأنهم حريصين على التمسك بالنماذج الجاهزة المطبقة تاريخيا والتي  لا تحكي إلا عن ديكتاتورياتهم وفاشيتهم  بعنوان العقيدة حيث  تحرس وتبرر  هتك إقتصاد السوق للشعب المقهور . إن السائد في المشهد السياسي المنقول من قبل إعلامهم هو البحث في نتائج الحدث في حين أن الثوري يتصدى لأسباب تلك النتائج وتشدقهم بالديمقراطية لا يجيب فلهم ديمقراطيتهم أين الحاكم السيد و لنا ديمقراطيتنا أين يكون المحكوم السيد . فديمقراطية الأحزاب المتغولة  أو بالأحرى الشركات التجارية تتضارب مصالحها أصليا مع أهداف الحراك الإجتماعي للمفقرين . فيغلب على سلوكها كل وسائل الترغيب و الترهيب للهيمنة وتسجيل ربحيتها الحزبية ولو كان على حساب الوطن وإن كان ذلك بترك المجتمع يتدافع وإن كان ذلك بصناعة القتل .إن الحديث عن هذه الأحزاب التجارية وكشف مخططاتها البعيدة أصليا عن إرساء أي  منوال تنموي مثلا . إنها مختصة في صناعة الموت ولا تحتاج للاجتهاد في غيره مادام حقلها الأم هوإقتصاد السوق السائد بطبعه  . إن الثوريين اليوم محمول عليهم أكثر من أي وقت مضى إلى جانب الكشف عن السياسات التدميرية للمنظومة العالمية وكلفتها على المفقرين من خلال منظومة التداين و من خلال حكومات خادمة لها ومبتزٌة للشعب ماديا ومعنويا العمل على بناء الوعي المؤسس على نبذ نهج المطالبة لهاته الحكومات بإنجاز أي تحول في أي مجال( فهي حاكمة حتى لا تنجز ) والقادر على الإنجاز هو الإنسان المواطن المقرر والمشارك و المسؤول هو المواطن الذي يفرض فعليا إرادته بإنشاء مجتمعات لا مركزية مبنية على التقاسم  لا على بيع الوهم من المركز. فالديمقراطية التي ينشدها الشعب الثائر هي" تلك التي تؤهل الضعيف الحصول على  نفس الفرصة التي يحصل عليها القوي"