ان الديمقراطية ليست جوهرا ثابتا وبالتالي فكل الاسئلة جائزة بما فيها الاسباب التي تحكم اختيار نوع من الديمقراطيات دون غيره من الديمقراطيات التي توصلت لها البشرية لارسائها في مجتمعنا .فالحديث عن الديمقراطية ليست رغبة مبهمة ستهبنا اياها اطراف حزبية او جهات خارجية بل هي مشروطة ومحكومة بطبيعة الحراك الثوري الشعبي الذي شهدته تونس.وعليه يرفض الاحرار ديمقراطية الفرجة السياسية الاعلامية فهي مجرد ديمقراطية افنراضية وهي كسليلاتها في الانظمة الليبرالية ,ديمقراطية المال والقوة’,ديمقراطية تفرض الصمت والسكون على الابناء الشرعيين للحراك الثوري وفرض التقبل بفتات قشور الحقوق,هي ديمقراطية الاستهلاك المبهم .حيث كل يستهلك حسب قدرته .فهذا يستهلك الامم والبلدان ,وذاك يسنهلك الخيرات المنجمية والفلاحية ,وذلك يستهلك قدرات الناس ومعارفهم ويحولها الى ملكا خاصا ,وذلك يستهلك المنتجات التافهة .والفئات المفقرة والمهمشة يامرونها باستهلاك الاوهام التي تنشرها الاحزاب لحرق المخاييل والسيطر عليها وحبس العقل وتقييد ارادتها في التغيير الجذري بالوعود والوعيد, ولا ينتج عنها الا التهميش والتفقير. اما الديمقراطية التي وجب على الكل تفعيلها ترجمة منا لتطلعات الشعب الثائر المفقر المهمش, هي تلك التي لا تقبل بمواطنين مهمشين في مجتمعنا .فالديمقراطية التي نريد هي تلك التي تدمج ولا تلغي , هي تلك التي تفعل دور الفرد ولا تستثني , هي تلك التي تثمن المواطن ولا تقصي فئة ما من المجتمع .لذلك استوجب اعادة التفكير في نوعية ومضامين الديمقراطية التي تضمن كرامة العيش لكل فئات المجتمع.بمعنى ان في المستوى القانوني والمؤسساتي كل شيء قابل للمراجعة وللكل الحق في المساهمة في وضعها ونقدها فلا وجود لقانون نهائي بحيث ان انشاء وتطبيق القوانين والتشريعات يعود الى المواطن المتحرر حيث ان المجتمع الديمقراطي الذي نريد يفترض وجود فردا اوتونوميا متحررا .وهو يتنافى مع الفرد الجمهور. و هذا الفرد لا ينتج خارج المجتمع او بصفة منعزلة ثم تتم عملية ادماجه بل هو نتاج طروفه المتعددة الابعاد فلا يمكن تعريضه لهذاالاملاء الفوقي من الاجندة الليبرالية وهو في حالة حراك ثوري اجنماعي فهذه العمليى من شانها ان تعمف الهوة بين النخبة والشعب في حين ان المحمول على الجميع الاستجابة لاستحقاقات هذا الشعب الثائر من خلال ارساء الديمقراطية التي ارادها الشعب الثائر المفقر والمهمش وقدم شهداء وجرحى برهانا منه على ارادته لتحقيق كرامته البشرية تلك الديمقراطية التي بها اليات ومقومات تؤسس لاعتبار المواطن من ناحية اساسا للبناء القاعدي من خلال تمثله في هيئات الدولة من موقع الفعل الحقيقي في الشان العام كمشارك ومقرر ومراقب لكل مجالات التصرف والتسيير للشان العام فهو الضامن والمسؤول في الان نفسه ومن ناحية اخرى ارساء علاقة تفاعل جديدة بين المركز والمحلي تقوم على التقاسم غي الاختصاص لا التوزيع بمعنى حق المحلي والجهة في القرار وفي الثروة العامة والتنسيق افقيا فيما بينهامن ناحية وفيمابينها وبين المركز وهذا لن يتاسس الا بارادة الاحرار في كل نفطة من بلدنا عبر الديمقراطية المحلية المباشرة بالاقتراع على الافراد في اضيق الدائرات وبمحاصصة اجنماعية من ذاخل الفئات الاجنماعية التي كانت وقودا لزخم الحراك الثوري مع التزاوج مع اليات الديمقراطية التشاركية حتى يتسنى للخبراء المنحازين لهاته الفئات المهمشة من صياغة حلول واقعية تثير جوهر الثروة العامة باعادة صياغة شكل التصرف فيها حتى ينتفع بها جميع افراد المجنمع ولا تبقى حكرا على كمشة من السماسرة المحليين والاجانب عندها فقط يمكن للتخبة الحديث على منهج ديمقراطي يجيب فعليا على استحقاقات شعبنا وتناى بنفسها عن اللغو الذي جعلها تنكشف امام الجمهور التي ادعت انها طليعته فهي كذلك ليس يمضامين اجاباتهم بل هي مفروضة من حزب او عدة احزاب وتاتمر باوامر ومصالح مجموعات ضغط المال والبوليس والعسكر